۱۱۷
حتى قد علقوا القصاب
والعصى فاذا أفاضـوا الانبياء كما يأتي وليس من معنى العاقب فتعين أن رواية نافع بالمعجمة ومراد الحافظ بهذا الاستدراك أن تقعقعوا فنفرت الناس
زيادة الخاتم وهم من بعض الرواة في حديث جبير لانه انما جاء تف بر العاقب لا اسما برأسه فلا ينافي ولقد رأيت رسول الله قوله لى خمسة أسماء وليس النزاع في انه من أسمائه فلا نزاع فيه وخاتم النبيين بل في و روده في حديث النبيين بل في و روده في حديث صلى الله عليه وسلم وان جبير فزعم ان اختلاف الاخوين باءت بار سماعهما من أبيهما اذذكرها مرة خمسة وأخرى ستة فذكر كل ذفری ناقته ليمس ما سمع لا يصح لانه عقلى دفعته رواية البيهقى ( وفي حديث حذيفة بن اليمان عند البخارى فى التاريخ والترمذی و ابن سعد (أحمد محمد والحاشر والمقفى) بفتح القاف و كسر الفاء المشددة أى المتبع الانبياء الناس عليكم السكينة ف كان آخرهم قال ابن الاعرابى وقال غيره هو بمعنى العاقب ( ونى الرحمة ) وكذا في حديث أبي موسى وفي رواية ان البرايس عند مسلم وغيره لكنه لم يذكر الحاشر ( ولفظ رواية أبي نعيم ) من طريق عقبة بن مسلم عن نافع بن جمير بايجاف الخيل والابل (هي ستة محمد وأحمد وخاتم ) معجمة (و حاشر و عاقب وماح فاما الحاشر فبعث مع الساعة نذير الحكم بين فعليكم بالسكينة فا
حذيفة بن اليمان عند البخاري في التاريخ الحاركها وهو يقول يا أيها
يدى عذاب شديد أى قدامه لانه مبعوث فى نسيم الساعة أى في البشر الذين تقوم عليه - م الساعة وهم - رأيتها رافعة يديها حتى أمته ( وأما عاقب فانه أعقب الانبياء) أي جاء عقبهم فلاني بعد، قال أبو عبيد قال سفيان العاقب آخر الانبياء واما ماح فان الله عز وجل محابه سيئات من اتبعه) بغفر تهالة بلاسبب أو بالمسام التوبة أتى مني رواه أبو داود النصوح ان صدرت منه وقبولها فيغفرله ان الله يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات وهـذالا ولذلك أنكره طاوس يعارضه رواية الشيخين وأنا المساحي الذي يمحو الله بي الكفر لان محو أحدهما لايمنع مح والاخر حدثى أسامة بن زيدانه و عجیب ترجی آن آباد میم لم تثبت عنده رواية الشيخين فان هذا لا يقال على مثل الحافظ أبي نعيم وقد أفاض مع رسول الله صلى صنف على كل من الصحيحين مستخر جاوفى الفتح في رواية نافع بن جبير عند البخاري في التاريخ الله عليه وسلم من عرفة وغيره وأما المساحي بان الله محابه سيئات من اتبعه و هذا يشبه أن يكون من قول الراوى انتهى ويؤيده فلم ترفع راحلته رجلها رواية أبي نعيم هذه فانها ظاهرة في أن تفسير الثلاثة كا ا من قول الراوى وعلى هذا فليس تفسيرا عادية حتى بلغ جما قال للماحى بخلاف ما فسره به الشارع لانه لا ينافيه كما علمت فكأنه صلى الله عليه وسلم خص الكفر وحدثنى الفضل بن الظهور محوه برسالته ( وذكر بعضهم) وهو ابن عساكر فقال يحتمل ان العدد ليس من قول النبي عباس انه كان رديف صلى الله عليه وسلم وانماذ كره الراوى بالمعنى) ويحتمل انه من الفالله صلى الله عليه وسلم ولا يقتضى رسول الله صلى الله عليه الحصر انتهى كلام ابن عساكر ( وفيه نظر ) كما قال ابن دحية قال الحافظ (النصر محه في الحديث) أى وسلم في جمع فلم ترفع حديث جبير المتقدم لكن من طريق مالك ومحمد بن مديرة عن الزهرى بقوله ( ان لى خــة أسماء) راحلته رجلها عادية حتى فقوله لى ونصه على عدتها قبل ذكرها صريح فى انه من قوله صلى الله عليه وسلم ) والذى يظهر انه أراد رمى الجمرة وقال عطاء انما ان لى خمسة أسماء اختص بها لم يتسم بها أحد قبلي) كما استظهره ابن دحية وصدربه فى الفتح معبرا بة واي أحدث هؤلاء الاسراع قبله بالهاء وه و أولى لانه تاويل لا حديث ورد بذلك (أو مشهورة في الاسم الماضية) والكتب المتقدمة يريدون ان يفوتوا كما قال عياض والقرطبي وجزم به النووى وحكاه عن العلماء لكن تعقب بان أسماءه في الكتب المتقدمة - الغبار ومن شاهـذا الوهم وعند علماء الامم الماضية أكثر من خمسة ويدفع بقوله مشهورة لانها وان كانت أكثر لكن المشهور رة لانها وان كانت أكثر لكن المشهور اشتباه الايضاح وقت منها خمسة (لا انه أراد الحصر فيها) بدليل نصه في روايات أخر على أكثر و من أسمائه بالقرآن باتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي الى الله السراج المنير وفيه أيضا الذكر والرحمة والنعمة والهادى يفعله الاعراب وجفاء والشهيد والامين والمزمل المدثر ذكره الحافظ فلا يتوهم وقد نزل عليه ذلك في القرآن أنه أراد الحصر الناس بالا يضاع في وادى وبهذا يجاب عن الاستشكال الوارد) على الحديث ( وهو ان المقرر في علم المعانى ان تقديم الجار والمجرور محسر فان الايضاع هناك يفيد الحصر لكن ورود الروايات بما هو أكثر ) من خمسة ( يدل على انه ليس حصر ا مطلقا فالطريق فى بدعة لم يفعله رسول الله ذلك ان يحمل على حصر مقيد كاذكر ) من حلها على خة اختص بها أو مشهورة في الكتب وعند صلى الله عليه وسلم بل ماء الأمم الماضية وأجاب أبو العباس العزفي بفتح المهملة والزاى المعجمة بالعاميانه قبل أن يطلعه
الدفع من عرفة الذي
فى عنه والا يضاع في
وادی محسر ستة نقلها
الجزء 3 — ص ١٢٠