شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد 1-8 — الصفحة ٧٣٢

٢٦١ رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما سنعت وعن وأما جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها عنده فترجع جانبه باجتماع قرابة الرجل المرأة منها دونهما ( فتضى فراولی به ولایی دارد؛ أحد أما على بن أبي طالب انه جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم مخالتها) وفي حديث ابن عباس فقال جع - فر أولى بها ولانی دارد. أحمد أما بينهما وطاف لهما لموانين الجارية فأقضى بها الجفعر ولا لى سعيد السكرى ادفعاها الى جعفرفانه أوس حكم قال الحافظ وهذا سبب رفاته أوسعكم قال الحافظ وهذا سبب وسعى لهما سعيين وقال ثالث ( وقال الخالة بمنزلة الام) أي تقرب منها في الحنة والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد (الحديث) هكذا رأیت رسول الله بقيته وقال لعلى أنت منى وأنا منك وقال مجعفر أشبهت خلقي وخلق وقال لزيد أنت أخوناوه ولانا وقال صلى الله عليه وسلم على ألا تتزوج بنت حمزة قال انها ابنة أخى من الرضاعة قال الحافظ وطيب خواطر الجميع وان كان قضى صنع كما صنعت و فن لج مغر فقد بين وجهه وحاصله ان المقضى له في الحقيقة الخالة وجعفر تبع لها لانه كان القائم فى الطلب على رضى الله عنه أيضا وفي حديث على عند أحمد و كذا في مرسل الباقر فقام جعفر في جل حول النبي صلى الله عليه وسلم دار لله عليه وسلم دار ان التي صلى الله عليه عليه فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا قال شيء رأيت الحبشة يصنعونهم لو كهم وفي حديث ابن عباس وسلم كان قارنا فطاف فقال ان النجاشي كان اذا أرضى أحدا قام فجل حوله وهو بفتح المهملة وكسر الجيم أى وقف على طوافين وسعى سعيين وعن علقمة عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم على أخذها مع اشتراط المشركين أن لا يخرج أحد من أهلها أراد الخروج قال طاف رسول الله صلى رجل واحدة وهو الرقص بهيئة مخصوصة وفي حديث على المذكوران الثلاثة فعلوا ذلك ( وانما أقرهم الانهم لم يطلب وها) قاله الحافظ و زاد و أيضا ف النساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك لكن انما نزل القرآن في الله عليه وسلم محجته ذلك بعد رجوعهم إلى المدينة انتهى وهو أظهر لاقتضاء الاول انهم لو طلبوها ردها وهو ممتنع حيث لم و عمرته طوافين وسعى يدخلن في الشرط ( وقوله الخالة بمنزلة الام أى في هذا الحكم الخاص) وهو الح عنانة الانها تقرب منها في سعيين وأبو بكر وعمر الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد ) كما دل عليه السياق فلا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث و على و ابن مسعودوعن لان الام ترث وفي حديث على وفى مرسل الباقر الخالة والدة وانما الخالة أم وهى بمعنى قوله بمنزلة الام لا انها أم حقيقة ( ويؤخ- ذمنه ان الخالة في الحضانة مقدمة على العمة لان صفية بنت عبدالمطلب كانت عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه موجودة حين ذو اذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهى ) الخالة ( مقدمة على وسلم طاف طوافين وسعى غيرها) العمة بالاولى ( ويؤخذ منه تقديم أقارب الام على أقارب الاب انتهى) ما نقله من الفتح وزاد و عن أحمد رواية ان العمة مقدمة في الحضانة على الخالة وأجيب له عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب فان سعيين ما أحسن هـذا العذر لو كانت هذه قيل والخالة لم تطلب قيل قد طلب لها زوجها فـ كما أن القريب المحضون أن يمنع الحاضنة اذا تزوجت الاحاديث صحيحة بل فللزوج أيضا أن يمنعها من أخذه فاذا وقع الرضاسقط الحرج وفيه من الفوائد أيضا تعظيم صلة الرحم لا يصح منها حرف واحد بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل اليها و أن الحاكم يد بين دليل الحكم للخصم وأن الخصم يدلى محجته و أن الحاضنة اذا تزوجت بقريب المحضون لا تسقط حضانتها اذا كانت المحضونة انتى أخذا أما حديث ابن عمر فقيه الحسن بن عمارة وقال بظاهر هذا الحديث قاله أحمد وعنه لا فرق بين الانثى والذكر ولا يشترط كونه محر ما لكن مأمونا وان - الدارقطني لم يروه عن الصغير لا يشتهي ولا تسقط الا اذا تزوجت بأجنبي وكل من طلبت حضانته الما كانت متزوجة فرجع الحكم غير المحسن بن جانب جعفر بكونه زوج الخالة انتهى لكن الحق في هذه الصورة عند مالك كان للعمة لان من شرط عمارة وهو متروك عدم سقوط الحضانة بالتزويج ان لا يكون هناك حاضنة خلية من الزوج أجابوا عن هذه القصة بأنها الحديث وأما حديث لمسالم تطلب لم يكلفها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خصوصاء قد علمت بقدومها اذا الاختصام كان بالمدينة كما مر فلا يقال لو كان الحق لها لارسل لها وان لم تطلب وفى رواية أبى سعيد السكرى فدفعناها على رضى الله عنه الاول فيرويه حفص ابن أبيه الى جعفر فلم تزل عنده حتى قتل فأوصى بها جعفرالى على فكنت عنده حتى بلغت فعرضها على داود وقال أحمد ومسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي ابنة أخي من الرضاعة وذكر الخطيب في المهمات انه حفص متروك الحديث صلى الله عليه وسلم زوجها من سلمة ابن أم سلمة وقال حين زوجها منه هل جزيت سلمة وذلك انه و قال ابن خراش هو هو الذى كان زوج أمه أم سلمة منه صلى الله عليه وسلم وذكر أبو جعة بن حبيب في كتاب المخبر أنها كذاب يضع الحديث وفيه محمد بن عبد الرحمن
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.