۲۳۷
الاحتجاج تحديث جابر على التحريم (بالاذن في أكل الخيل ولو كان رخصة لاجمل المخصصة لمكانت
وآله وسلم أفرد الحج . في صحيح مسلم عنه مرجنا
مع رسول الله صلى الله
الحمد الاهلية أولى بذلك الاذن في أكلها الكثرتها وعزة) قلة (الخيل حينئذ: دل على أن الاذن في عليه وآله وسلم لا ينوى أكل الخيل انما كان للاباحة العامة لا لخصوص الضرورة) وهذا مدفوع والملازمة منوعة فان سبب | الا الحج لسنا نعرف
العمرة وفي صحيح
البخاري عن عروة بن
المناداة بتحريم الحمر قول الصحابي أفنيت الحجر كمار عن الصحيح فكأنه رخص لهم حين نهاهم عنها فى الخيل لضرورة المخمصة لعلمه بعزته اعندهم فلا يعودون اليها بعدها فلا يدل قوله أمر على الاباحة العامة لانه يحمل على انه أمر به زمن المخمصة بدليل رواية رخص والاحاديث يفسر بعضها بعضا وقد الزبير قال حج رسول الله نقل عن مالك وغيره من القائلين بالتحريم انهم احتج والمنع بقوله تعالى و ) خلق الخيل والبغال والحمير التركبوها وزينة ) مفعول له ( وقرروا ذلك بأوجه أحدها أن اللام للتعليل فدل على أنها لم . فاخبرتني عائشة أنه أول تخلف لغير ذلك لان العملة المنصوصة تفيد الحصرفا باحة أكل ما تقتضى خلاف ظاهر الآية ) الذى هو شئ بد أنه حين قدم مكة أولى في الحجية من خبر الآحاد ولو صح (ثانيه اعطف البغال والحمير) عليها ( فدل على اشتراكها أى أنه توضأنم طاف بالبيت
صلى الله عليه وآله وسلم
ثم حج أبو بكر رضى الله
الخيل ( معهما في حكم التحريم فيحتاج من أفرد - كم ماعطف عليه الى دليل) وحديث أسماء بعد تسليم اطلاع المصطفى عليه وأنه ليس باجتهادهم قضية ع بن وحديث جابر رخص ان سلم انه لا يدل على عنه فكان أول شي بدأ به
التحريم فلايدل على التحليل لتقابل الاحتمالين ( ثالثها ان الاية سيقت مساق الامتنان فلو كان الطواف بالبيت ثم لم تكن ينتفع بها في الاكل لكان الامتنان به بالا كل ( أعظم الحكيم لا يمتن بأدنى ) أقل ( النعم ) وهو هنا عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم
الركوب والزينة ( ويترك أعلاه اولا سيما او قد وقع الامتنان بالاكل فى المذكورات قبلها) في قوله فى
حج عثمان فرأيته أول الانعام ومنهاتاً كلون ( رابعها لو أبيح أكلها لفات المنفعة بهاء ما وقع الامتنان به من الركوب و ) شي بدأبه الطواف بالبيت
كونها اللزينة أجيب بأن آية النحل مكية اتفاقاء الاذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة باكثر من ست سنين لأنه سنة خيره هي في السابعة (علوفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاحية المنع ثم لم تمكن عمرة تم معاوية ) ثم عبد الله بن عمرتم لما أذن فى الاكل ) وفيه ان مجمل الأذن فيه للخمصة كما قال تعالى الاما اضطررتم اليه فى الممنوع منه
حججت مع ابن الزبير نصافاذنه في الاكل لا ينا في فهمه منها المنع ( وأيضا فان آية النحل ليست نصا فى منع الاكل لكنه ابن العوام فكان أول
شي بدأ به الطواف بالبيت
المتبادر منها و يكفى ذلك في الاستدلال على ما علم في الاصول ( والحديث عن اسماء صريح في جوازه فيقدم الصريح على المحتمل وجوابه أنه ليس صريحا فى اطلاع المصطفى بل فيه احتمال أنه عن ثم لم تكن عمرة ثم رأيت اجتهادهم والمجتهد لا يقلد مجتهد اولا يرد أن من أصول مالك قول الصحابي لان محله عند عدم التعارض المهاجر من والانصار ( وأيضا فلو سلمنا ان اللام للتعليل لم تسلم افادة الحصر في الركوب والزينة فانه ينتفع بالخيل في غيرهما يفعلون ذلك ثم لم تكن
وفى غير الاكل اتفاقا) كالحمل للامتعة والاستقاء والطحن ( وانماذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب عمرة ثم آخر من رأيت ما يطلب له الخيل) وجوابه ان معنى الحصر فيه ما دون الاكل الممتن به في غير الخيل فهو ا ضا في فلا ينافي | فعل ذلك ابن عمرثم
الطواف بالبيت ثم
جواز الانتفاع بها فيما ذكر ( ونظيره حديث البقرة) بالاضافة لادنى ملابسة كقولهم حديث الشفاعة - لم ينقضها بعمرة ولا أحد و حدیث هر قل والا فالحدیث انما يضاف للصحابى ونحوه أو لمن أخرجه في كتاب المذكورة في الصحيحين ممن مضى ما كانوا يبدون حين خاطبت راكبها فقالت لم أخلق لهذا ) أى الركوب ( وانما خلقت للحرث) روى الشيخان عن أبى - هريرة رفعه بينا رجل يسوق بقرة قدحل عليها اذر كبها فضربها فالتفت اليه في كلمته فقالت لم أخلق بنى حين يضعون لهذأو انما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة : كلم فقال صلى الله عليه وسلم فاني أو من بذلك أقدامهم أول من و أبو بكر و عمر ( فانه مع كونه أصرح في الحصر ما يقصد به الا الاغلب والا فهي تؤكل و ينتفع بها في لا يحلون وقد رأيت أمى أشياء غير الحرث اتفاقا) فالحصر فيه غير مراد لقيام الاجماع على خلافه وأصله النص القرآني ثم وخالتي حين تقدمان المصنف لم يقصد بها الاستدلال كاتو هم بل التنظير بأن الحصر قد يقصد به أغلب الاحوال (وقال لا تبد آن بشئ أول من البيضاوى واستدل بها أى باية النحل على حرمة لحومها ولا دليل فيها اذلا يلزم من تعليل الفعل ما البيت تطوفان به ثم لا تحيلان وقد أخبرتني
الجزء 2 — ص ٢٤٠