۱۳۳
ليس هذا بالتقدم ولكنه
مرد و یه قال ماشئت وكله اليها حتى لا يشق عليها بالليل (قال فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن التحرى وأما الرواية عن يضرب عليهن الحجاب فقالت) و لفظ ابن مرد و به فقمت على باب الحجرة وذلك قبل ان يضرب الحجاب على رضى الله عنه فقال (فقلت يا أبالبابة أبشر) بهمزة قطع (فقد تاب الله عليك فنار ) أى نهض ( الناس اليه ليطلقوه فقال الشافعي أخبرناعبدالعزيز لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده تعظيماله ورجاء حصول بركته ابن محمد الدار وردى عن حتى لا يعود لمثلها فلما مر عليه خارجا الى صلاة الصبح أطلقه) زاد ابن مرد و به عقب هذا ونزلت محمد بن عبد الله بن عمرو و آخرون اعترفوا بذنوبهم الآية قال السهيلي فان قيل الآية ليست نصا في توبة الله عليه أكثر من قوله و ابن عثمان عن أمه فاطمة عسى الله أن يتوب عليهم فالجواب أن عسى منه سبحانه واجبة وخبر صدق فان قيل القرآن نزل بلسان بنت حسين ان على ابن العرب وعسى ليست في كلامهم بخبر ولا تقتضى وجو با قلنا عسى تعطى الترجى مع المقاربة ولذا قال - جى مع المقاربة ولذا قال أبي طالب قال لان أصوم عسى أن يبعثك ربك مة اما محمود او معناه الترجى مع الخبر بالقرب كانه قال قرب أن يبعثك فالترجي يوما من شعبان أحب مصروف إلى العبد و الخبر عن القرب مصروف إلى الله وخبره حق و وعده حتم فاتضمنه من الخير الى من أن أفطر يوما من فهو الواجب دون الترجي الذي هو محال على الله انتهى باختصار ( و روى البيه فى فى الدلائل النبوية - رمضان وأما الرواية عن بسنده عن مجاهد في قوله تعالى اعترفوا بذنوبهم قال هو أبو لبابة اذقال لبني قريظة ما قال) هو من ابن عمر فسفی کتاب عبد الرزاق أخبرنامه عمر اطلاق القول على الفعل اذ لم يصدر منه قول غير الاشارة ولذا أتى بعطف التفسير فى قوله ( وأشار الى نديم بن امام عن أيوب عن ابن عمر قال حلقه بأن محمد ايد بحكم ان نزلتم على حكمه قال البيهقي وترجم محمد بن اسحق بن يسار ) ضديم بن امام المغازى ( أن ارتباطه كان حينئذ ) أى حين اشارته لقريظة وقد روينا عن ابن عباس) من طرق عند من طرق عند كان اذا كان حاب أصبح ابن مردوية وابن جرير (مادل) على سبيل الصراحة ( على أن ارتباطه بسارية المسجد كان بتخلفه صام او ان لم يكن سحاب عن غزوة تبوك كما قال ابن المسيب قال وفى ذلك نزلت هــذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم وقد أصبح مفطرا وفى الصحيحين عنه أن النبي أخرجه أبو الشيخ و ابن منده عن جابر بسند قوى وعلى تقدير صحة الخبر من فيجمع باحتمال تعدد ربطه نفسه ( ولما اشتد الحصار بني قريظة اذعنوا) خضعو او ذلواورضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا (
رأيتموه فصوموا واذا صلى الله عليه وسلم ) أى على ما يحكم به فيهم قال ابن اسحق فقالت الاوس قد فعلت فى موالى الخزرج رأيتموه فانظرواوان أي بني قينقاع ما علمت فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذلك الى سعد بن معاذ
غم عليكم فاقدر واله زاد وعند ابن عقبة فقال اختاروا من شئتم من أصحابي فاختار و اسعد ا فرضی صلى الله عليه وسلم قال ابن الامام أحمد رحمه الله باسناد هشام وحدثني من أثق به أن عليا صاح وهم محاصرون يا كتيبة الايمان وتقدم هو و الزبير وقال والله صحيح عن نافع قال كان الا ذوقن ماذاق حمزة أو لاقتحمن حصنهم فقالو اننزل على حكم سعد ( فيكم فيهم سعد بن معاذ) وفى عبد الله اذا مضى من الصحيح فرد الحكم الى سعد قال الحافظ كانهم أنه نو اللنزول على حكم المصطفى فلما سأله الانصار شعبان تسعة وعشرون فيهم رد الحكم الى سعد كما بينه ابن اسحق قال وفي كثير من السيرانهم أبوا أن ينزلوا على حكم سعدو يجمع
يوما يبعث من ينظر فان
بأنهم تزلوا على حكمه قبل أن يحكم فيهم سعدا وفي حديث عائشة عند أحمد والطبراني فلما اشتد بهم رأى فذاك وان لم يرولم البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استشاروا أبالبابة قالوا ننزل على حكم سعد محل دون منظره سحاب ونحوه في حديث جابر عند ابن عائذ فصل في سبب ردان كم إلى سعد أمران أحدهما سؤال الأوس ولاقتراء أصبح مفطرا والا " خراشارة أبي لبابة ويحتمل أن الاشارة أثرت توقفهم ثم لما اشتد بهم الحصار عرفوا سؤال الاوس وان حال دون منظره فأذعنوا اللتزول على حكمه صلى الله عليه وسلم واثقين بأنه يرد الحكم الى سعد وفي رواية مسلم وكانوا سحاب أو قراء أصبح حلفاء. (وكان) عليه السلام (قد جعله في خيمة في المسجد الشريف) النبوى كما دل عليه كلام ابن صائما وأما الرواية عن اسحق خلا ف المن قال المراد المسجد الذي كان صلى الله عليه وسلم أعده للصلاة فيه فى قريظة أيام أنس رضي الله عنه فقال حصارهم قاله الفتح والجملة حالية والأولى انها مستأنفة لان التحكيم لم يكن وقت جعله في الخيمة بل الامام أحــــد حــدتنا وقت كونه فيها وكانت تلك الخيمة (الامرأة من أسلم) كما جزم به ابن اسحق وغيره وصدر البرهان بأنها اسمعيل بن ابراهيم حدثنا يحيى بن أبى اسحق
الجزء 2 — ص ١٣٦