شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد 1-8 — الصفحة ٥٩٦

· ۱۲۰ صلاة العصر يجوز الوصال منهم مالك عليه بعد ذلك قالوا فلما وعائشة و به قال أبو حنيفة في رواية وأخرج أبوداود عن زيد بن ثابت كان صلى الله عليه وسلم يصلى فعلوه بعد نهيه وهو يعلم الظهر بالهاجرة ولم تكن صلاة أشد على أصحابه منها فترات حافظ و اعلى الصلوات الآية وروى أحمدهنه ويقرهـم علم انه أراد كان صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهجيرة فلا يكون وراءه الا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم الرحمة بهم والتخفيف وفى تجارتهم فنزلت الآية ( او العصر ) قال الترمذى هو قول أكثر الصحابة الماوردى و جه ورالتابعين عنهم وقد قالت عائشة الصحيح فى رسول الله صلى الله ابن عبد البر وأكثر علماء الاثر وقال به من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد وصار الي معظم الشافعية مخالفين نص أمامهم لصحة الحديث فيه عليه وسلم عن الوصال وقد قال اذا صح الحديث في و مذهبي قال ابن كثير لكن صمم جماعة من الشافعية انها الصبح قولا رحمة لهم متفق عليه واحد او روى الترمذي والنسائى عن على كنانرى انها الصبح حتى سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يوم وقالت طائفة أخرى لا الاحزاب شغلونا من الصلاة الوسطى صلاة العصر قال الحافظ وهذه الرواية تدفع دعوى أن صلاة العصر مدرج من تفسير بعض الرواة فهى نص فى أن كونها العصر من كلامه عليه السلام وأن حجة من قال وأبو حنيفة والشافعي الصبح قوية انتهى وقال ابن عبد البر الاختلاف القوى في الصلاة الوسطى انماه و في هاتين الصلاتين والثوري رحمهم الله قال ابن عبد البروقد حكاه أعنى العصر والصبح وغير ذلك ضعيف (أو المغرب) قاله ابن عباس عند ابن أبي حاتم اسناد حسن وقبيصة بن ذؤيب عند ابن جرير وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعات ولا تقصر في الاسفار و أن العمل قلت الشافعي رحمه الله مضى على المبادرة اليها وتعجيلها عقب الغروب وأن قبلها صلاتي سر و بعدها صلاتي جهر ( أو جميع نص على كراهته الصلوات) قاله ابن عمر رواه ابن أبي حاتم بسند حسن و معاذ بن جبل (و) احتج له بأن قواء حافظوا على واختلف أصحابه هل الصلوات ( هو يتناول الفرائض والنوافل) فعطف الوسطى عليه وأريد بها كل الفرائض تأكيدالها - كراهته تحريم أو تنزيه واختاره ابن عبد البر ) أبو عمر و تعجب منه ابن كثير حيث اختار مع اطلاعه وحفظه مالم يقدم عليه على وجهين واحتج دليل وانها لاحدى الكبر كذا قال وانه من مثله لشيء عجاب فان السند الى ابن عمر حسن كما في الفتح فهو المحرمون ينهى النبي دليله ولذا أعرض الحافظ عن تعقبه فكاه بلا تعقب (أو الجمعة) ذكره ابن حبيب واحتج با اختصت صلى الله عليه وسلم به من الاجتماع والخطبة ) وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه أو الظهر في الايام والجمعة والنهي يقتضى التحريم م الجمعة أو العشاء) نقله ابن التين والقرطبي (لأنها بين صلاتين لا تقصران) ولانها تقع عند النوم قالوا وقول عائشة رحمة فلذا أمر بالمحافظة عليها واختاره الواحدى (أو الصبح والعشاء) معا للحديث الصحيح انهما أثقل لهم لا يمنع أن يكون الصلاة على المنافقين وبه قال الابهرى من الممالكية (أو الصبح والعصر ) مما (القوة الادلة) في أن كلا منهما الوسطى فظاهر القرآن الصبح) لقوله وقوموا الله قانتين ( ونص السنة العصر ) عند مسلم وغيره من رحمة مبهم أن حرمه وليس بنص لان قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر يحتمل كما قال الباحى أن يريد به الوسطى يوم عنهم انهم لم يجيزوه لاحد للتحريم بل يؤكده فان عليهم بل سائره ناهيه من الصلوات التي شغل منها وهى الظهر والعصر والمغرب لانها وسطى هذه الثلاث لتأكد فضلها من للامة رحمة وحمية الصلاتين اللتين معها ولا يدل ذلك على أنها أفضل من الصبح وانما الخلاف عند الاطلاق انتهى على وصيانة قالوا وأما أن السيوطي قد قال في الديباج على مسلم ان قوله صلاة العصر مدرج كما ذكره بعضهم ولهذا سقط فى مواصلته بهم بعد نهيه رواية البخارى وفى رواية يعنى العصر وهو صريح في الادراج انتهى ومر أن الحافظ دفع ذلك ولكن فلم يكن تقرير الهم كيف فيه وقفة (أو صلاة الجماعة أو الوتر ) صنف فيه علم الدين الشجاعى جزأ و رجحه القاضي تقي الدين وقد: هاهم ولكن الاحنائي في جزء (أو صلاة الخوف أو صلاة عيد الأضحى أو الفطر أو صلاة الضحى) كذافي النسخ التقريعا وتنكيلا فاحتمل الصحيحة ومثله في الفتح وفى نسخة بدله صلاة الفجر وهى تصحيف (أو واحدة من الخس غير منهم الوصال بعد نهيه معينة) قاله الربيع بن خيثم وسعيد بن جبير وشريع القاضى و اختاره امام الحرمين في النهاية قال لاجل مصلحة النهي في كما أخفيت ليلة القدر ( أو الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول السابق) الجازم بأن كلا منهما تا کیدز حرهم و بیان يقال له الوسطى (أو التوقف) فقد روى ابن جرير باسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب الحكمة في هيهم عنه بظهور المقدة التي
الجزء 2 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.