صلى الله عليه وسلم أسقاء
العسل العشر قال الشافعي رحمه الله أخبرنا أنس بن بعض شيوخنا ذلك بعض شيوخنا ذلك) أي ما جزموا به أى ابن سعد وابن حبان و ابن عبد البر من أن قصة التيمم في غزاة عياض عن الحارث بن المريسيع (لان المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل وهذه القصة ) أى قصة التيمم ( كانت من عبد الرحمن عن أبى ذئاب ناحية خير لقولها) في الحديث ( حتى اذا كذا بالبيداء) بفتح الموحدة والمد ( أوبذات (الجيش) بفتح الجيم من أبيه عن سعد بن أبى وسكون التحتية وشين معجمة والشك من عائشة قاله المصنف ( وهما بين مكة و خيبر ) وليست خيبر ذئاب قال قدمت على من جهة قديد التي بها المربيع ( كما جرم به النووى قال) أى بعض شیر و خه ( و ماجرم به) النووى ( مخالف رسول الله صلى الله عليه الماجزم به ابن التين) شارح البخاري (فانه قال البيداء هو ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة وسلم فاسلمت ثم قلت وذات الجيش و رام ذی الحليفة وهذا يرد الاستبه ماد و يدل على ان قصة التيمم كانت بالمريسيع كما یارسول الله اجعل لقومى جزموا به ( وقال أبو عبيد البكرى في معجمه البيداء أدنى) أقرب الى مكة من ذى الخليقة ثم ساق حديث من أموالهم ما أسلموا عائشة هذا) في التيمم ثم ساق حديث ابن عمر قال بيد او كم هذه التي تكذبون فيها ما أهل رسول الله صلى عليه ففعل رسول الله الله عليه وسلم الامن عند المسجد قال والبيداء هو الشرف الذى قدام ذي الحليفة من طريق مكته كذا أسة إله المصنف من الفتح قبل قواه (ثم قال وذات الجيش من المدينة على بريد قال وبينها وبين العقيق واستعملني عليهم ثم سبعة أميال) قال ابن حجر قلت ( والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر فاستقام ما قاله ابن التين) استعملني أبو بكرثم وظهر به عدم استبعاد كون قصة التيمم بالمريسيم (تنبيه) ولا يخفى عليك أن الكلام كله صريح في أن الاستبعاد انما هو في كون قصة التيمم بالمريسيع ولم أدر ما وجه ترجيع اسم الى الاشارة لقصة الاول وكان معه من أهل السواد وأيضا فقه وأيضا فقصة الاول لا نزاع في كونها في غزاة المريسيع لانه المنقول فى البخاري عن الزهري و رواه قال فكلمت قومى فى الجوزقى والبيهقي عنه عن عروة عن عائشة وجزم به ابن اسحق وغيره من أهل المغازى فلا يتأتى من العسل فقلت لهم فيه شیخ الـ خ الحافظ استبعادها لانه يشبه خرق الاجماع فانما استبعد ما جزم به أولئن كما ه و صريح الكلام زكاة فانه لا خير في ثمرة السابق السابق واللاحق وفي الفتح عقب قوله فاستقام ما قال ابن التين ويؤيده ما رواه الحميدي ان القلادة لا تزكى فقالوا كم ترى سقطت ليلة الابواء والابواء بين مكة والمدينة وعند الفريابي و كان ذلك المكان يقال له المصاصا، قلت العشر فاخذت منهم هملتين مضمومتين ولامين أولاهما ساكنة بين الصادين قال البكرى جبل عند ذي الحليفة كذا العشر فلقيت عمر بن ذكره في حرف الصاد المهملة ووهم مغلطاي وغيره فزعم أنه ضبطه بالمعجمة وعرف من تظافر هذه الخطاب رضى الله عنه فاخبرته بما كان قال الروايات تصويب ما قال ابن التين انتهى ثم قال في الفتح في شرح قول أسيد ما هى باول بركتكم يا آل أبي فقبضه عمر ثم جعل ثمنه بكر أى بل مسبوقة بغيرها من البركات وهـذا يشعر بان هذه القصة كانت بعدة عمة الافل فيقوى في صدقات المسلمين قول من ذهب الى تعدد ضاع العقد فاخذه المصنف ووصله بكلامه الأول وهو صادق الانه كله ورواه الإمام أحمد ولفظه كلامه فقال ( وقدقال قوم بتعدد ضياع العقد مرتين ومنه - م محمدبن حبيب الاخبارى ) قال أبو ذر فى للشافعي واختلف أهل حواشيه أكثر العلماء لا يصرف حبيب هنا يجعله أسم أمه فعلى هذا لا ينصرف للتعريف والتأنيث العلم في هذه الاحاديث انتهى أى العامية والتأنيث المعنوى وبهذا جزم النووى في شرح مسلم وهو مر دود ففي الروض للسهيلي
عمر رضى الله عنه ما قال
وحكمها فقال البخاري ما لفظه وابن حبيب النسابة مصروف اسم أبيه ورأيت لا بن المغربي انما هو حبيب بفتح الباء غير مجرى ليس في زكاة العسل أى مصروف لانها أمه وأنكر عليه غيره وقالواه وحبيب بن المحبره حروف انتهى فقال سقط عة دعائشة ) شئ يصح قال الترمذى فى غزوة ذات الرقا في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق) فليست المرتان في غزوة واحدة وقد اختلف أهل المغازى لا يصح عن النبي صلى فى أى هاتين الغزة في أي هاتين الغزوتين كانت أولا) بالفتح وشد الواو ( وقال الداودي) أحمد بن نصر المالكي شارح الله عليه وسلم في هذا البخاري ( كانت قصة التيمم في غراة الفتح ثم تردد في ذلك وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة الباب كثير شي وقال ابن رضى الله عنه قال لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع ) لانه ليس فيها بيان كيفية التيمم (فهذا المنذرليس في وجوب يدل على تأخرها عن غزة بـ يدل على تأخرها عن غزة بني المصطلق لان اسلام أبى هريرة كان في السنة السابعة وهي صدقة العمل حديث بعدها ) أي بعد غز و بني المصطلق (بلاخلاف) وهذا أيضا يرد أن المرتين كانتا في غزوة واحدة نبت من رسول الله
(وكان)
الجزء 2 — ص ١٠٣