والعمرة بين يديه والملخطب في مسنده عن أبى بكر ابن | أبى شيبة حدثنا عبد الله
٤٥٨
على راحلته يوم النحر بمنى إلى أن رأيت بقي بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث
انهم نزلوا بامان ولا يتصور من المصطفى غدر الا ان يقال نزولهم على حكمه لا يقتضى ، وافقتهلم كما نزل | ابن نمیر حدثنا داود بن بنو قريظة على حكم سعد فيكم فيهم بحكم الله ( وألح عليه من أجلهم فقال كما ذكر ابن هشام و ابن سعد قيس حدثنا عياض بن وغيرهما يا محمد احسن في موالى وكانو احلفاء الخزرج فابطا عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن عبد الله بن سعد بن أبى في موالى فاعرض عنه فادخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلقه وكان يقال سرح عن أبي سعيد لماذات الفضول فقال صلى الله عليه وسلم و يحك أرسلنى وغضب عليه السلام حتى رأوا و جهه ظ للاجمع ظالمة وهى السحابة استعيرت لتغير وجهه الكريم لما اشتد غض به ويروى ظلا لا جمع ظلة الخدري قال كان رسول أيضا كيرمة و برام وهما بمعنى كما في الروض ثم قال ويحك أرسلني قال والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حاسر مهملتين أى لادرع معه وتلك مائة دارع وقد منع ونى من الاحمر والاسود تحصدهم في يخرج يوم العيد من يوم غداة واحدة إني والله امر و أخشى الدوائر فقال صلى الله عليه وسلم هم لك (فامر عليه الصلاة والسلام الفطر فيص- لى بالناس أن يحلوا من كتافهم فة ال حلوهم لعنهم الله ولعنه معهم ( وتركهم من القتل وأمران يج- لوا) بالتجسيم تينك الركعتين ثم يسلم مبنى للمفعول أى يخرجوا من المدينة) قال ابن سعد و ولى اخراجهم عبادة بن الصامت وقيل محمد بن فيستقبل الناس فيقول مسلمة ولا مانع انهما اشتركا فى اخراجهم (فيلحقوا با ذرعات). فتح الهمزة وسكون المعجمة وكسر الراء تصدقوا وكان أكثر من فهملة وبالصرف بلدة بالشام (فاكان) زائدة ( أقل بقاءهم فيها) قيل لم يدر عليهم الحول (وأخذ من يتصدق النساء وذكر حصنهم سلاحا وآلة كثيرة) وكان الذى ولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة قاله ابن سعد فاخذ صلى الله الحديث ثم قال حدثنا عليه وسلم خمسه وفض أربعة أخماسه على أصحابه فكان أول ما خمس بعد بد رو وقع عند ابن سعد أخذ أبو بكر بن خلاد حدثنا صفيه الخمس وتوقف فيه اليعمري بان المعروف الصفى غير الخمس فعند أبي داود عن الشعبي كان أبو عامر حدثنا داود عن الله صلى الله عليه وسلم مهم يدعى الصفى قبل الخمس وعن عائشة كانت صفية من الصفى قال فـ لا أدرى أسقطت الواو أو كان هذا قبل حكم الصفى انتهى (و) اخرج ابن اسحق و ابن أبي حاتم والبيهقي عن عبادة ابن الصامت قال ( كانت بنو قینقاع حلفاء لعبد الله بن أبى وعبادة بن الصامت فت بر أعبادة رضى الله
فياض عن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر
عنه من حلفهم ) بكسر المهملة واسكان اللام حين قال صلى الله عليه وسلم لما رأى من فعلهم القبيح فيصلي بالناس فيبدأ ما على هذ اأقررناهم فقال يا رسول الله ات برا الى الله والى رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله
بالركعتين ثم يستقبلهم والمؤمنين وابرأ من حلف) جميع الكفار وولايتهم) أو هو تأكيد لما قبله من اقامة الظاهر مقام وهم جلوس فيقول المضمر وفائدته التشنيع عليهم بالكفر (نفيه وفى عبد الله بن أبى ( انزل الله يا أيها الذين آمنوا تصدقوا فذكر مثله وهذا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشر وهم عاشرة الاحباب (بعضهم أولياء اسناد ابن ماجه الا أنه
بعض) إيماء إلى علة النهى أى فانهم متفقون على خلاف كم يولى بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين
رواه عن أبي كريب من واجتماعهم على مضاد تكم من يتولهم منكم فانه منهم تشديد فى وجوب مجانيتهم الى قوله فان حزب ) أبي أسامة عن داود الله هم الغالبون ) أي فاتهم هم الغالبون ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على البرهان عليه ولعله ثم يقوم على رجليه وكانه قبل ومن يتول هؤلاء فهو حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهـ وتشريفالهم بهذا الاسم وتعريضا بمن يو الى غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان وأصل الحزب القوم على بلال فتصحف على
كما قال جابر قام من وكنا
الكاتب مراحلته والله
يجتمعون لامردز بهم قاله البيضاوى
هم
أعلم فان قيل فقد أخرجاه ثم غزوة السويق) هو قمع أو شعيرية إلى ثم يطحن في تزوديه . لت و تا بماء أو سمن أو عسل أو وحده في الصحيحين عن ابن بالسين قال ابن درید و بنو العنبر يقولونه بالصاد و في الجمهرة بنو تميم ولا خلف فالعنبره و عمر و بن تميم عباس قال شهدت صلاة وكانت ( في ذي الحجة) بفتح الحاء وكسرها (يوم الاحد خمس) من الليالى ( خلون منها على رأس اثنين وعشرين شهر امن الهجرة) قاله ابن سعد ( وقال ابن اسحق في صفر ) بمنع الصرف لانه أريد من
القطر مع نبي الله صلى الله بعينها ففيه العلمية والعدل عن الصفر وانتقد صاحب الخميس المصنف بان الذي في ابن هشام عن عليه وسلم وأبي بكر وعمر
وعثمان رضي الله عنهم فكل قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله
البكائي
الجزء 1 — ص ٤٦١