حجته وسلمت له صح له سائر عمره فيوم الجمعة
٤٠٠
ميزان الاسبوع و رمضان وهو الصحيح قال الحافظ والجمع بينها سهل بأن من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل
میزان العام والحج میزان العمر وبالله التوفيق
لما كان في الاسبوع كالعيد فى العام وكان
شهر او الغي الايام الزائدة ومن جرم بسبعة عشر عدهما معا و من شك تردد فى ذلك وذلك ان القدوم كان في شهر ربيع الاول بلا خلاف وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه الرابعة والعشرون انها جزم الجمهور و رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس و قال ابن حبان سبعة عشر شهر او ثلاثة أيام وهو على ان القدوم كان فى ثانى ربيع الاول انتهى قال البرهان ويمكن أن هذا مراد من قال سبعة عشر | بالغاء الكسر ( وقيل ثمانية عشر شهرا) رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبى اسحق عن البراء قال الحافظ وهو شاذ و أبو بكر سيئ الحفظ وقد اضطرب فيه فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر وفى آخر ستة عشر قال ومن الشذوذ أيضا رواية ثلاثة عشر شهر او رواية تسعة أشهر يوم صلاة جعل الله أو عشرة أشهر ورواية شهرين ورواية سنتين ويمكن حل الاخيرة على الصواب وأسانيد الجميع سبحانه التعجيل فيه ضعيفة والاعتماد على الثلاثة الأول فجملة ما حكى تسع روايات انتهى وكانه لم يعد رواية
العيد مشتملا على صلاة
و قربان وكان يوم الجمعة
الى المسجد بدلامن
المسجد الصلاة والقربان
الشك والا كانت عشرة وكذالم يعدها البرهان وعد الاقوال عشرة فزاد القول بأنه بضعة عشر
الحافظ
القربان وقائم مقامه شهرا ولم يعده المحافظ لانه يمكن تفسيره بكل ما زاد : شهرا ولم يعده المحافظ لانه يمكن تفسيره بكل ما زاد على العشرة ( وقال) ابراهيم الحربي قدم عليه فيجتمع للرائح فيه الى الصلاة والسلام المدينة في ربيع الاول فصلى الى بيت المقدس تمام السنة وصلى من سنة اثنتين ستة - أشهر ثم حولت القبلة) وهذا محتمل لكون المراد ان مدة الصلاة لبيت المقدس دون ستة عشر ولذا قال كما في الصحيحين عن النبي في النور هذا كاد أن يكون قولا انتهى ومحتمل لان يكون مراده ستة عشر بشهر القدوم (وقيل كان صلى الله عليه وسلم انه تحويلها في جمادى الآخرة و به جرم ابن عقبة ( وقيل كان يوم الثلاثاء فى نصف شعبان) قاله محمد بن قال من راح في الساعة حبيب وجزم به في الروضة مع ترجيحه في شرح مسلم روايةستة عشر شهر اللجزم بها في مسلم كم مرقان الاولى فكانما قر بدنة ولا يستقيم انه في شعبان الا بالغاء شهرى القدوم والتحويل انتهى نعم هو يوافق رواية سريعة ومن راح في الساعة عشر بتلفيق واحد من شهرى القدوم والتحويل والقول الشاذبانه ثمانية عشر بالغاء الكسر و اعتبار الثانية فكأنما قرب بقرة شهرى التحويل والقدوم ( وقيل يوم الاثنين نصف رجب) رواه أحمد عن ابن عباس باسناد صحيه ومن راح في الساعة قال الواقدى وهذا أثبت قال الحافظ وهو الصحيح و به خرم الجمهور كمامر وهو صالح لروايتى ستة عن الثالثة فكأنما قرب وسبعة مشرو الشك فالحاصل في الشهر ثلاثة أقوال وفي اليوم قولان وظاهر حديث البراء) بتخفيف كينا وقد اختلف الراء والمدع الراء والمد على الاشهر ابن عازب الانصاري الاوسى الصحابي ابن الصحابي في البخارى انها أى الفقهاء في هذه الساعة الصلاة التي وقع فيها التحويل ( كانت صلاة العصر) لقوله وانه أى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قولين أحده. انها أول صلاة صلا ها صلاة العصر أى متوجها إلى الكعبة ووقع عند النسائى من رواية أبى سعيد بن من أول النهار وهذا هو المعلى بضم الميم وفتح المهملة وشد اللام صحابى جايل اسمه سعيد وقيل رافع ووهاه ابن عبد البروقوى المعروف في مذهب الاول (انها الظهر) وكذا عند الطبراني والبزار من حديث انس وعند ابن سعد حولت في صلاة الظهر الشافعي وأحمد وغيرهما أو العصر و جمع الحافظ فقال في كتاب الايمان التحقيق ان أول صلاة صلاها في بني سلمة لمامات بشر بن والثاني انها أجزاء من البراء بن معرور الظهر و أول صلاة صلاها بالمسجد النبوى العصر ( وأما أهل قباء لم يبلغهم الخبرالى الساعة السادسة بعد صلاة الفجر) أي الصبح ( من اليوم الثاني) وقال في كتاب الصلاة لا منافاة بين الخبرين لان الخبر الزوال وهذا هو المعروف وصل وقت العصر الى من هو داخل المدينة وهم بنو حارث و وصل وقت الصبح الى من هو خارجها في مذهب مالك واختاره وهم أهل قباء ( كما في الصحيحين) البخاري في الصلاة والتفسير ومسلم في الصلاة وكذا النسائي (عن) بعض الشافعية واحتجوا ابن عمر بن الخطاب ( انه قال بينا الناس) المعهودون في الذهن (بقباء) بالمدو التذكير والصرف على عليه بحجتين احداهما الاشهر يجوز القصر و عدم الصرف ويؤنث موضع معروف ظاهر المدينة وفيه مجاز اتحذف أى بمسجد ان الرواح لا يكون الا بعد قباء ( في صلاة الصبح ولمسلم في صلاة الغداة وهو أحد أسمائها ونقل بعضهم كراهة تسميتها بذلك
الزوال وهو مقابل الغدو
اذ
الجزء 1 — ص ٤٠٣