أحمد رحمه الله قال انما نهى عن بيع فضل ماء البشر والعيون في قراره ومعلوم ان ماء البشر لا يغارتها فهو كالبركة التي المخذت مقرا كالبشر سواء ولا فرق بينهما وقد تقدم من نصوص أحمد رحمه الله ما يدل على المنع من بيع هذا و أما الدليل فما تقدم من النصوص التي سقة اها وقوله في الحديث رواه البخاري في وعبد الثلاثة والزجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل ولم
المباحة وقوله الناس
٣٨٤
يعرق بين أن يكون | في الدنيا تعظيما لامرها فان البداءة تكون بالاهم فالاهم وهي حقيقة بذلك فان الذنوب تعظم بحسب | ذلك الفصل في أرضه عظم المفسدة الواقعة بها أو بحسب قوات : المعصية المتعلقة بعدمها وهدم البنية الانسانية من أعظم المختصة أو فى الارض المفاسد قال بعض المحققين ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر أعظم منه ( رواه البخاري) في الرقاق والديات و مسلم في الحدود عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء ولبعض شركاء في ثلاث ولم يشترط رواة البخارى بالدماء موحدة بدل في ولما احتمل اللفظ من حيث هو أن الأولية خاصة بما يقع الحكم في هذه الشركة كون فيه بين الناس وانها أولية مطلقا وجاء ما يؤيد الاول أتبعه به فقال ( والنسائي) عن ابن مسعود مرفوعا مقره مشتر کا وقوله وقد أول ما يحاسب عليه العبد) الانسان حرا أو عبد اذ كرا أو أنثى (الصلاة) لانها أم العبادات وأول مثل ما الشيء الذي لا يحل الواجبات بعد الايمان وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء) لأنها أ كبر الكبائر بعد الكفر ولا منعه فقال الماء ولم يشترط تناقض لان هذا في حق الخلق والصلاة في حق الحق قال المحافظ العراقي وظاهر الاخبار أن الذي يقع كون مقره مباحا فهذا أولا المحاسبة على حق الله ) وفى البخارى من على بن أبي طالب رضى الله عنه انه قال أنا أول من يجنو مقتضى الدليل في هذه يوم القيامة بين يدى الرحمن الخصومة يريد) على (قصته في مبارزته) باضافة المصدر للفاعل (هو) المسألة اثر او نظرا وصاحباه ) حمزة وعبيدة بن الحرث المطلبي (الثلاثة) بالنصب مفعول مبارزة من كفار قريش . ( ذكر حكم رسول الله وهم شيبة بن ربيعه وأخوه عتبة بضم المهملة واسكان الفوقية وابنه الوليد بن عتبة ومرت قصتهم في بدر صلى الله عليه وسلم) وتصحف اسم عتبة في عبارة بعتيبة غيرت من رآها ( مال أبو ذر وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم الا آية) ومر أن الثلاثة الكفارة لو او أن عبيدة الصحابي استشهد ( وعن أبي هريرة) الذى فى في منع الرجل من بيع ماليس عنده في السنن الترمذي عن أبي برزة الاسامى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد) عن الموضع والمسند من حديث الذى هو واقف فيه ( يوم القيامة حتى يسئل عن أربع عن عمره ٢ فيما أفناه طاعة أم عصيان حکیم ابن حزام قال قلت ( وعن علمه فيه اعمل به ) هل أخلص فيه الله تعالى أم لا كذا في النسخ والذي في الترمذي علمه ما عمل ارسول الله ما تبنى الرجل فيه وله من روايه ابن مسعود وماذا عمل فيما علم وعن ماله من اين كشيه من حلال أو حرام أو يسألى البيع لما ليس الشبهة ( وفيها أنفقه) أفى وجوه الطاعات أو ضدها (وعن جسمه فيما ابلاه) أى أفناء وفي رواية ابن مسعود وعن شبابه فيما أبلاه (رواه الترمذي وقال حسن صحيح) لكن عن أبي برزة الاسلمى لا عن مندی فابیعه منه تم أبتاعه من السوق فقال أبي هريرة ورواه أيضا عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عندر به حتى لا تبع ما ليس عندك قال يسئل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم وعدها تارة أربعا وأخرى خمسا بالاعتبار لان السؤال عن المال كبا و اتفاقا بعدمرة
التر مدى حديث حسن أو مرتين ( وفي البحاري) في العلم والرقاق ومسلم ( من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفى السن نحوه من من مبتدأم وصول (نوقش) بضم أوله وكسر القاف صلة الموصول (الحساب) نصب على المفعولية حدیث ابن عمر رضى الله أى من نافشه الله أى استقصى حسابه (عذب) بضم أوله مبنى المفعول خبر المبتدا قال عياض له معنيان عنه ولفظه لا يحل سلف أحدهما أن نفس أحدهما أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ماساف والتوبيخ تعذيب وبيع ولا شرطان في بيع قوله المعصية هكذا في النسخ ولعله المنفعة تأمل اه مصححه ولا ربح مالم يضمن ولا قوله فيما أفناه الخ ما الاستفهامية المحرورة هنا وفيها بعد لم تحذف ألفها كما هو القاعدة والتراجع ألفاظ الحديث في الترمذى المعزوله روايته و يحرر
بيع ما ليس عندك قال
الترمذي حديث حسن
والثاني
صحيح فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ماليس عنده فهذا هو المحفوظ من لفظه صلى الله عليه وسلم وهو يتضمن نوعا من الغرر فانه اذا باعه شيا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه و يسلمه له كان مبرد دا بين الحصول وعدمه فكان غرر ايشبه القهار فنهى عنه وقد ظن بعض الناس أنه المانهى عنه لكونه معدوما فقال لا يصح
الجزء 8 — ص ٣٨٦