شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد 1-8 — الصفحة ٣٢٠١

يدخل محت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم فانه انما تو عد من منع فصل الماء ولا فضل في هذا (فصل) وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه واحتاج اليه آدمی مثله أو بهائمه بذله بغيره وض ولكل واحد أن يتقدم الى الماء ويشرب ويسقى ماشيته وليس لصاحب الماء منعه من ذلك ولا يلزم الشارب وساقي البهائم عوضا وهل يلزمه أن يذل له الدلو والبكرة والجبيل مجانا أوله أن يأخذ أجرته على قولين وهما وجهان لاصحاب أجد رحمه الله عند الحاجة اليه في حديد ۳۷۸ واكتفى في حديث أنس بشقاعة الاخراج لانهائس لزم الأخرى لان الاخراج فرع وقوع الحساب فيه انتهى ويؤيد رواية البزار فاقول يارب عجل على الخلق الحساب ( والمعنى في قيام الامانة والرحم انهما ) العظم شأنه ما و مخافة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان للامين والخائن والمواصل والقاطع في وجوب امارة المتاع فيحا جان من المحق ويشهدان على المبطل) وفي شرح مسلم با صنف ليطا لبا من يريد الجواز على الصراط فن وفى بحة هما ما وناء على الجواز والاتركاه ثم عاد المصنف لذكر بقية كلام عياض وهو (وقد وقع أظهرهما دليلا وجوبه ن أبي هريرة) في المصبحين مطولا ( بعد ذكر الجميع في الموقف الأمر باتباع كل أمة ما كانت وهو من الماعون قال تعبدتم تمييز الم تم تمييز المنافقين من المؤمنين ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه فكان) بالتشديد اختصارلة تصار لقول عياض فيحتمل أن ( الامر باتباع كل أمة ما كانت تعبده وأوّل فصل القضاء والاراحة من كرب الموقف والشفاعة الاخرى هي الشعاعة في المؤمنين على الصراط وهى له صلى الله عليه | دون البنيان يعنى أن وسلم لا لغيره ثم بعدها شفاعة الاخراج هذا حذفه من كلام عياض ويتلوه وبهذا تجتمع متون الاحاديث وتترتب معانيها انتهى كلام مياض قال الحافظ فكان بعض الرواة حفظ مالم يحفظ البنيان اذا كان فيه الماء فليس لاحد الاآخر و أما قول الطيبي جوابا عن ذلك لعل المؤمنين صار و افرقتين فرقة سبق بهم إلى النار من غير توقف الدخول اليه الاباذن وفرقة خدوا فى المحشر واستشفه وابه صلى الله عليه وسلم فخلصهم مما هم فيه وأدخلهم الجنة ثم شرع - في شفاعة الداخلين في النارز مرا بعد زمر كما دل عليه قوله فيحد لى حدا اخ واختصر الكلام أو يراد بالنار أجدرجه الله انما هذا في الصحاري والبرية صاحبه وهل يلزمه الحبس والسكرية وما كانوا فيه من الشدة ودنوا الشمس الى رؤسهم وحرها وسفه ها حتى الجمهم العرق بذل فضل مائه لزرع وبالخروج الخلاص منها فه و احتمال بعيد الا أن يقال انه يقع اخراجان وقع ذكر أحدهما في حديث غيره فيه وجهان و هما روايتان عن أحدرجه الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف والثاني بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والاذن في المرور عليه ويقع الاخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتجه | الله أحدهما لا يلزمه فظهر أنه صلى الله عليه وسلم أول من يشفع ليقضى بين الخلق وان الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن - وهو مذهب الشافعي سقط تقع بعد ذلك أى بعد الشفاعة في فصل القضاء ( وان المعرض والميزان وتطاير الصحف يقع فى رحمه الله لان الزرع لا هذا الموطن ثم يغادى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيسقط الكفار في النار ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين حرمة له في نفسه ولهذا لا يحب على صاحبه سقيه بخلاف الماشية بالامتحان بالسجود) فلا يستطيعه المنافقون (عند كشف الساق) هو عبارة عن شدة الامريوم القيامة - اللحساب والجزاء يقال كشفت الحرب عن ساق اذا اشتد الامر فيها وقيل غير ذلك ثم يؤذن في نصب والثاني يلزمه بذله الصراط والمرور عليه فيط فأنور المنافقين فيسقطون) يقعون ( في النار أيضا و يمرا ، ومنون عليه الى يمرالمؤمنون الجنة فز العصاة من يسقط ويوقف به ضمن تجاعند القنطرة التي بعد الجواز على الصراط بين الجنة واحتج لهذا القول والنار (اللقاصصة بينهم ثم يدخلون الجنة ) برحمة الله ( وقد قال النووى ومن قبله القاضي عياض بالاحاديث المتقدمة الشفاعات خمس الأولى في الاراحة من هول الموقف) كر به وشدته الثانية في ادخال قوم الجنة بغير في وعمومها وبما روى عن حساب الثالثة في منع (ادخال قوم وسبوا واستحقوا العذاب أن لا يعذبوا أى ان لا يدخلوا قيم أرضه بالرهط كتب عبد الله بن عمروان النار كما عبر به عياض والنووى وتبعهما فى الانموذج الرابعة في اخراج من أدخل النار من العصاة) قبل استيفا مما يستحقه من المكث فيها (الخامسة فى رفع الدرجات) في الجنة (انتهى) قال اليه يخبره انه سقى أرضه النووى والمختص به صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية وتجوز الثالثة والخامسة ورده بعضهم يما وفضل له من الماء فضل صرحوا يطلب بثلاثين ألفاف كتب اليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما و أقم قلدك . ثم اسق الادنى فالادنى فالی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل المساء قالواو في منعه من سقى الزرع اهلا كه وافساده فرم كالماشية وقولكم الاحرمة له فاصاحبه حرمة فلا يجوز الذب الى اهلاك ماله ومن سلم الحكم انه لا حرمه لازرع قال أبو محمد المقدسي ويحتمل أن
الجزء 8 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.