من المينات إلى الملح دعوى باحالة وأما أصحاب مالك رحمه الله في المدونة لابن القاسم المنع من بيعها وان دبغت وهو الذي ذكره صاحب التهذيب وقال الماذني هذا هو مقتضى القول بانها لا تظهر بالدباغ قال وأما اذا اخر عتا على أنها تظهر بالدباغ طهارة كامات فانا نحيز بيعها لاباحة جملة منافعها قلت عن مالك رحمه الله في طهارة الجلد المدبوغ روايتان احداهما
٣٤٣
يظهر ظاهره وباطنه
فياقى موسى وهو متعلق بالعرش وهـذا انما هو عند نفخة البعث (انتهى) قال الحافظ ويرده أى وبها قال وهب وعلى هذه احتمال عياض صريحاق وله في رواية أن الناس يصعقون فاصعق معهم فأكون أول من يقيق قال الرواية جوز أصحابه ويؤيده أنه عبر بقوله أفاق لانه انما يقال أفاق من الغشيء بعث من الموت ولذا عبد من صدقة الطور بيعه والثانية وهي أشهر بالافاقة لانها لم تكن موتا بلاشك واذا تقرر ذلك ظهر صحة الحمل على انها غشية تحصل للناس في الموقف الروايتين عنه أنه يظهر
هذا محصل كلامه وتعقبه انتهى وسبق للصنف فى الخصائص الجواب عن التعارض بقوله الظاهر طهارة مخصوصة يجوز أنه عليه السلام لم يكن عنده علم ذلك أى كونه أول من ينشق عنه القبر حتى أعلمه الله تعالى فأخبر
معها استعماله في
بذلك انتهى فاخباره بذلك يقيد أنه علم با فاقته قبل موسى فحينئذ يبقى التردد فى انه ممن استثنى الله أو اليابسات وفي الماء وحده
جوزى بصعقة الطور (و وقع في روايه أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابى هريرة عند ابن دون سائر المائعات قال مردويه) مرفوعا (انا أول من تنشق عنه الارض يوم القيامة فاقوم فانفض التراب عن رأسى فا آتى) أصحابه وعلى هذه الرواية بالمدفعل المتكلم أى أجى (قائمة العرش فاجد موسى قائما عندها فلا ادرى انقض التراب عن رأسه لا يجوز بيعه ولا الصلاة قبلی او كان ممن استثنى الله قال الحافظ يحتمل أن قوله انفض التراب قبلى تجويز لسبقه في الخروج فيه ولا الصلاة عليه من القبر أو هو كناية عن الخروج منه وعلى كل فقيه فضيلة لموسى انتهى و معلوم انه لا يلزم من فضيلته
من هذه الجهة أفضليته مطلقا وبه صرح في المفهم فقال وهذه فضيلة عظيمة في حقه ولكن لا توجبه وأما مذهب الامام أحـدرجـة الله فانه لا أفضليته على نبينا صلى الله عليه وسلم لان التي الجزئى لا يوجب أمرا كليا انتهى وقد اختلف في المستثنى من هو على عشرة أقوال) ذكر منها خمسة (فقيل الملائكة كلهم على ظاهر هذا القول (وقيل لكة) كلهم على ظاهر هذا القول (وقيل لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه وعنه في الانبياء و به قال البيهقي في تأويل التحديث المذكور ( في تجويزه بأن يكون موسى من استثنى الله فاذا جو زذلك في موسى فبقية الانبياء كذلك بجامع النبوة (قال) البيهقى ( ووجهه عندى انهم جوازه بعد الدبخ ردت اليهم أرواحهم بعدما قبضوا فهم (احياء) عند ربهم ( كالشهداء فاذا نفخ في الصور النفخة الاولى رواييان هكذا أطلقها صحة واثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه الا في ذهاب الاستشعار ) فان كان موسى ممن استثنى الله الاصحاب وهما هندى فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة و يحاسب بصمقة يوم الطور هذا بقية قول البيهقى قال السيوطي مبنيتان على اختلاف و بهذا يتضح ترجيح أن المستثنى في الآية الملائكة الأربعة وجملة العرش الثمانية بناء على أن المراد الرواية عنه في طهارته بالصدق فيها الموت وموسى عليه السلام بناء على انه الغشية وكون الأمرين مرادين مغاو كون الاستثناء بعد الدباغ وأمابيع على الامرين ولا يصح استثناء الشهداء من الغشية لانه اذا حصلت الغشية للانبياء حتى سيد المرسلين الدهن النجس ففيه
و هو مروى عن ابن عباس فان الله تعالى ثلاثة أوجه فى مذهبه فالشهداء أولى انتهى ( وقيل الشهداء و اختاره الحليمي قال وهو مروى عن ابن عباس فان الله تعالى يقول أحياء عند ربهم يرزقون وضعف) الحليمي (غيره من الاقوال ) بان الاستثناء انما وقع في سكان أحدها أنه لا يجوز بيعه السموات والارض وحملة العرش ليسوا إلى آخر ما يأتي في قول المصنف قريبا وتعقب بأن الخ (وقال والثاني أنه يجوز بيعه أبو العباس أحمد بن عمر بن ابراهيم الامام المحدث العلامة (صاحب المفهم) في شرح مسلم مات لكافر يعلم نجاسته وهو سنة ست و خمسين وستمائة (الصحيح انه لم أت في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل وتعقبه تلميذه المنصوص عنه و قلت أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج مات سنة احدى وسبعين وستمائة ( فى التذكرة) بأمور والمراد بعلم النجاسة العلم
بالسبب المنجس لا الاخرة (فقال قد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا تفسيره ( بأنهم الشهداء و هو الصحيح الوروده اعتقاد الكافر نجاسته
قوله أبو العباس أى القرطي كما في نسخ المتن اهـ
والثالث يجوز بيعه
لكاثر و مسلم وخرج هذا الوجه من جواز ايقاده وخرج أيضا من طهارته بالغسل فيكون كالثوب النجس وخرج بعض أصحابه وجها ببيع السرجين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له وهو تخريج صحيح وأما أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فوز وابيع السرقين النجس اذا كان تبغا لغيره ومنعوه اذا كان مفردا ه ( فصل) وأما عظمها من لم ينجسه بالموت كأبي حنيفة رحمه الله
الجزء 8 — ص ٣٤٥