شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد 1-8 — الصفحة ٣١٦١

فلا فرق وان خرم لاجل دخان النجاسة فلا فرق وان حرم لكون الاستصباح به ذريعة الى اقتناء، فلا فرق فالفرق بين المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دون هذا الا معنى له وأيضا فقد جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسرقين النجـ رقين النجس في عمارة الأرض للزرع والثمر والبقل مع نجاسة عينه وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد وظهور أثره في البقول والزروع ٣٣٨ والثمار فوق ظهور أثر مرتين لو يعلمون ما في قباء اضربوا اليه أكباد الابل ( وقال الترمذى حسن غريب قال الحافظ الزين - الوقيد واحالة النار أتم العراقي رواته كلهم ثقات وقول ابن العربي انه ضعيف غير جيد ( وقال المنذرى لا نعرف لا سيد حديثا ) من احالة الارض والهواء صحيحا غير هذا) نفى معرفته و بذلك حرم الترمذى فقال لا يصح لأسيد بن ظهير غيره قال في الاصابة والشمس للسرقين فان أخرج له ابن شاهين حديثا آخر لكن فيه اختلاف على راويه ( ورواه أحمد وابن ماجه من حديث سهل كان التحريم لاجل ابن حنيف الانصاري البدرى مرفوعا ( بلفظ من تطهر ) توضا ( في بيته) وفى رواية النسائى من توضأ ) دخان النجاسة من أسلم حسن الوضوء ( ثم أتى جد قباء فصلي فيه صلاة ركعتين فأكثر (كان) الاتيان المشتمل على أن دخان النجاسة نحس الصلاة (له كأجر عمرة) وفي رواية النسائى كان له عدل عمرة ( وصححه الحاكم ) و رواه الحافظ قاسم بن وبأى كتاب أم بأي أصبغ عنه مرفوعا يلفظ من تطهر في بيته ثم خرج عامدا الى مسجد قباء لا يخرجه الا الصلاة فيه كان جوز بعض أصحاب سنة ثبت ذلك و انقلاب بمنزلة حمرة ( و ينبغى أيضا بعد زيارته صلى الله عليه وسلم أن يقصد المزارات ) جمع مزار محل الزيارة أى النجاسة الى الدخان أتم الاماكن التي اشتهرت بالمدينة الشريفة والاثار المباركة) التي علم مشيه فيها ( والمساجد التي صلى من انقلاب عين فيها عليه الصلاة والسلام التماسا لبركته ويخرج الى البقيع بالموحدة لزيارة من فيه فان أكثر السرقين والماء النجس الصحار الصحابة ممن توفى بالمدينة في حياته صلى الله عليه وسلم و بعد وفاته مدفون بالبقيع وكذلك سادات أهل شرا أوزرعا وهذا أمر البيت وا البيت والتابعين وروى عن مالك انه قال مات بالمدينة من الصحابة عشرة آلاف وكذلك مات بها لا ينسك فيه بل معلوم أمهات المؤمنين سوى خديجة فانها بمكة) وقبرها. علوم وميمونة فانها بسرف) بفتح المهملة وكسر با تحس والمشاهدة حتى الرامو بالغاء قرب مكة ( وقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج آخر الليل إلى البقيع ) الصغير لانه المراد عند الاطلاق ( فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين) بنصب دار على النداء وقيل على الاختصاص قبل مالك وأبي حنيفة ويجوز جره على البدل من الضمير في عليكم قال الخطابي وفيه أن اسم الدار يقع على المقبرة وهو رحمهما الله بيعه فقال الصحيح (رواه مسلم) في الجنائز عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم كلم ا كان ليلتها منه يخرج ابن الماجشون لاباس من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم، ومنين وأنا كم ما وعدون غداء وجلون وانا ان يبيع العذرة لان ذلك شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لا هل بقيع الغرقد قال المصنف ظاهره انه كان يأتي البقيع في كل من منافع الناس وقال ليلة من النبع التي هي نوبة عائشة ويحتمل انه كان ياتي كل ليلة وانما أخبرت هما علمت من ليلتها ابن القاسم لا باس با ببيع وهذا كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد ما أمره الله تعالى لا كل ليلة في جميع مدة هجرته إلى الزبل قال اللخمي وهذا المدينة وفي قوله آخر الليل تاكد الزيارة في هذا الوقت لانه مظنة لقبول الدعاء حسب ما دل عليه حديث بدل من قوله على أنه النزول اهـ قال ابن الحاج فى المدخل وقد فرق علماؤنا المالكية (بين الافاقي والمقيم في يرى بيع العذرة وقال التنقل بالطواف والصلاة فقالوا الطواف في حق الافاقى أفضل ٢ والتنقل في حق المقيم أفضل أشهب في الزيل المشترى قال ومانحن بسبيله من باب أولى فن كان مقيما) بالمدينة المنورة (خرج) استحبابا ( الى زيادة أهـل أهــذر فيه من البائع البقيع ومن كان مسافرا فليغتنم مشاهدته عليه الصلاة والسلام) ولا يخرج (وحكى) ابن الحاج يعني في اشترائه وقال عن العارف ابن أبي جمرة انه لا دخل المسجد النبوى لم يجلس الا الجلوس في الصلاة وأنه لم يزل واقفا ابن عبد الحكم لم يعد الله بین پدیه صلوات الله وسلامه عليه وقد كان خطر له أن يذهب الى البقيع ثم من له الترك فقال الى احدا فيهما وهماسيان أين أذهب هذا باب الله المفتوح للسائلين والطالبين والمنكرين وروى ابن النجار ) الامام الحافظ في الاثم . قلت وهذا (۲) قوله والتنقل أى بالصلاة له هو الصواب وأن بيع ذلال حرام وانجاز الانتفاع به والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله البارع ورسوله منها كالوقيد و اطعام الصقور والبزاة وقد نص مالك رحمه الله على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد و على جواز عمل الصابون منه و ينبغي ان يعلم ان باب الانتفاع أوسع من باب البيع فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهما فلا
الجزء 8 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.