شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد 1-8 — الصفحة ٣١٤٩

الحيض على الحمل وبينهما فرق قبل اذا كانا متنافيين لا يجتمعان فأى فرق بین ورودهـذا على هذا وعك وأما قولكم ان الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنا يتغذى به الولد ولهذا الاتحيض المراضع قلنا وهذا من أكبر حجتنا عليكم فان هذا الانقلاب والتغذية باللين انما يستحكم بعد الوضع وهو زمن سلطان اللبن وارتضاع المولود وقد أجرى الله العادة بان ٣٢٦ المرضع لا تحيض ومع الى الله ولزيادة التضعيف بمسجد مكة) فى الصلوات (وتعقبه العلامة السيد السمهودي بأن ما ذكر) عادت الحكم له بحكم من الحديث والتضعيف لا يقتضى صرفه عن ظاهره اذا القصد به الدعاء لدار هجرته بأن يصيرها الله هذا فلورأت دما في وقت الحيض بالاتفاق فلان كذلك وحديث ان مكة خير بلاد الله محمول على: كذلك وحديث ان مكة خير بلاد الله محمول على بدء الامر قبل ثبوت الفضل للمدينة واظهار الدين وافتتاح البلاد منها حتى مكة فقد أنا لها ) أى المدينة ( وانال) أعطى بها ما لم يكن لغيرها من البلاد فظهر بذلك محكم له بحكم الحيض فى اجابة دعوته وصيرورتها أحب مطلقا) أى من مكة وغيرها (بعد) بالضم أى بعد حلوله فيها (ولهذا المحال التى لم يستحكم افترض الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الاقامة بها) حيا وميتا ( وحث هو صلى الله عليه وسلم فيها انقلابه ولا تغـذى الطفل به أولى وأخرى على الاقتداء به في سكناها والموت بها على الاقتداء به في سكناها والموت بها فكيف لا تكون أفضل) من مكة (قال) السمهودى ( وأما فريد) قالواوهب ان هذا كما أى زيادة (المضاعفة فاسباب التفضيل لا تنحصر فى ذلك) أى مزيد المضاعفة فالصلوات الخمس بمنى تقولون فهذا انتم يكون للتوجه لعرفة أفضل منها ) أى من صلاتها (مسجد مكة وان انتفت عنها المضاعفة اذ فى الاتباع الفعل عند احتياج الطفل الى النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلاه ایمنی ( مايربو) يزيد عليها) أى المضاعفة (ومذهبنا ) أى التغذية بالابن وهذا بعد الشافعية (شمول المضاعفة للنقل) و به قال مطرف صاحب مالك (مع تفضيله بالمنزل) مع انه لا مضاعفة فيه ولهذا قال عمر بن الخطاب (بمزيد المضاءة المسجد مكة) على مسجد المدينة (مع أن ينفخ فيه الروح فاما قبل ذلك فانه لا ينقلاب (قوله) أى همر (بتفضيل المدينة) ومسجدها على مكة ومسجده الان التفضيل لم ينحصر في لبنا لعدم حاجة الجمل المضاعفة (ولم يصب من أخذ من قوله) اى عمر (بمزيد المضاعفة) انه يرى تفضيل مكة انغايته أن اليه وأيضا فانه لا الفضول) مسجد مكة (مزية ليست للفاضل) مسجد المدينة والمزية لا تقتضى الافضلية (مع ان دعاءه صلى الله عليه وسلم بمزيد تضعيف البركة بالمدينة على مكة شامل للامور الدينية أيضا) اذلاوجه يستحيل كله لبنابل يستحيل بعضه و يخرج التخصيصه بالدنيوية (و) لا يرد مزيد التضعيف لانه قد يبارك في العددا القليل قير يو) يزيد نفعه بو الباقي وهذا القول هو (على) العدد (الكثير ولهذا استدل به على تفضيل (المدينة) اذلولم يكن كذلك ماصح الاستدلال | الراجع كما تراه تقلا وان أريد من حديث المضاعفة الكعبة) نائب فاعل أريد ( فقط فالجواب ان الكلام فيما عداها ودليلا والله المستعان فلا يردشئ مما جاء في فضلها) فانها تلى القبر الشريف فهى أفضل من بقية المدينة اتفاقا كما في كلام تافان قيل فهل تمنعون السمهودي (ولا ما بمكة من مواضع النسك التعلق بها ولذا قال عمر العبد الله بن عياش ) بتحتية وشين معجمة ابن أبي ربيعة القرشي ( المخزومي) وأبوه قديم الاسلام وهاجر الى الحبشة فولد له عبد الله هذا بها ربع من الاستمتاع بالمشتراة وأدرك من حياته صلى الله عليه وسلم ثمان سنين وحفظ عنه وروى عن عمر وغيره ومات سنة أربـ الذى يحب فيه الاستمراء وستين ( أنت القائل لمكة) بفتح اللام للتأكيد (خبر) أى أفضل من المدينة فقال عبد الله هى حرم الله بغير الوطه في الموضع قيل أما اذا كانت صغيرة وأمنه وفيها بيته الكعبة وما أضيف الله خير ما أضيف لرسوله (فقال عمر لا أقول في حرم الله و بيتمشيا ) لا بوطاً مثلها فهذه لا يعنى انه ليس من محل الخلاف ولم أسألك عنه وانما سألتك عن البلدين (تم كر و عمر) لينظر هل تغير اجتهاده الى موافقة عمر في تفضيل المدينة (قوله الاول (أنت القائل الخ ( فاعاده:- د الله جوابه) تحوم قبلتها ولا مباشرتها وهذا منصوص أحد فى هي حرم الله الخ ( فاعادله همر) قوله (لا أقول في حرم الله وبيته شيا) وما تغير اجتهاد واحد منهما الموافقة الآخر و القصة رواها مالك فى الموطأ مطولة عن أسلم مولى عمر وفيها انهم كانوا بطريق مكة ولكن قال في آخرها ثم انصرف ولم يقل ( فأشير الى عبد الله فانصرف وقد عوضت احدى الروايتين عنه اختارها أبو محمد المدينة عن العمرة ماصح في اتيان مسجد قباء) كما ياتي مرفوعا صلاة في مسجد قباء كعمرة ( وعن الحج المقدسي وشيخنا ما وغيرهما فانه قال ان كانت صغيرة باى شىء تستبرأ اذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة ان كانت تحيض والاثلاثة أشهران كانت ممن توط أو تحيل قال أبو محمد فظاهر هذا انه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا إختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لان سبب الاباحة متحقق وليس على تحريمه ادليل فانه لا نص فيها ولا معنى نص
الجزء 8 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.