ملازمة المنزل اذا بذل لها السكنى حق ثابت في
٢٧٤
كما تقدم وان كانت حاملا فقيه روايتان أحدهما أن الحكم كذلك والثاني أن لها
الموت ما وجد قالت فاطمة واكر باء فقال صلى الله عليه وسلم الاكرب على أبيك بعد اليوم انه قد حضر من المال تقدم به على الورثة والغرماء و يكون من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحد الموافاة يوم القيامة فسقط من قلم المصنف لفظ ليس بعد ما و ألف الموافاة تقال الشراح ما أى أمر عظيم ، فاعل حضر ا س الله بتارك منه أى من الوصول اليه أحد ا و ذلك رأس المال ولا تباع الدار الأمر العظيم ، والموافاة يوم القيامة أى الحضور ذلك اليوم المس. تلزم للموت قبله وقيل الموافاة فاعل تارك في دينه بيعا يمنعها سكناها أى لا يترك الموت أحد الا يصل اليه ثم بين ذلك الامر الذي يوصل الموت اليه كل أحد بقوله يوم القيامة | حتى تنقضى عدتها وان الواصل اليه كل ميت ٢ وفيه ركاكة والقصد تسليتها بانه لاكرب عليه بعد اليوم وأما اليوم فقد حضره
مال الميت فان لم يفعل
تعذر ذلك فعلى الوارث ما هو مقرر عام لجميع الحلاق فينه فى أن ترضى وتسلمى ) وفى البخاري من حديث أنس بن مالك ان ان يكترى لها مكامن المسلمين بين ما هم بیم و دو نهار و ایتان ( في صلاة الفجر) الصبح ( من يوم الاثنين وأبو بكر يصلى بهم) وفي رواية لهم أى لاجلهم اما ما لم يفجأهم الارسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة أجبره الحاكم وليس لها عائشة فنظر اليهم وهم في صفوف) ولا بي ذر وهم صفوف فى ( الصلات تم تبسم بضحك) حال مؤكدة ان تنتقل عنه الالضرورة الان تد لان تبسم بمعنى يضحك وأكثر ضحك الأنبياء القديم وكان ضحكه فرحا باجتماعهم على الصلاة واقامة وان اتفق الوارث والمرأة الشريعة واتفاق الكلمة ( نكص) بصدمه له أى تأخر (أبو بكر على عقبيه) بالتثنية ليصل على نقلها عنه لم يجزلانه الصف ) أى يأتى اليه ( وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج الى الصلاة) بهم اما ما (قال يتعلق بهذه السكني حق أنس وهم) بشد الميم ( المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم بان يخرجوا منها ( فرحا رسول الله صلى الله عليه الله تعالى فلم يجز اتفاقهما وسلم فأشار اليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتمواصلاتكم ثم دخل الحجرة و أرخى التمر ) قال الحافظ فيه
على ابطالها بخلاف أنه لم يصل معهم ذلك اليوم وما رواه البيهقي عن جيد عن أنس آخر صلاة صلا ه ا صلى الله عليه وسلم مع سكنى النكاح فانها حق القوم الحديث وقدرها بانه اصلاة الصبح فلا يصح محديث الباب و يشبه ان الصواب أنها صلاة الظهر
الزوجين والصحيح وهذا الحديث في البخارى هنا من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أنس ( وفي روايه أبى اليمان) الحكم
المنصوص ان سكني
ابن نافع شيخ البخاري عن شعيب) بن أبي حمزة عن الزهرى عن أنس (عند البخارى فى الصلاة الرجعية كذلك ولا فت وفى من يومه ذلك قرب الزوال ( وكذافي رواية .عمر ) عن الزهري عن أنس (عنده) أى البحاري محوز اتفاقه ماعلى ( أيضا) في غير هذا الموضع و عمره و ابن راشد أحد أصحاب ابن شهاب فنسخة أبي معمر تحريف ( وفى البطالها هذا مقتضى نص حديث أنس لا يخرج الينا صلى الله عليه وسلم ثلاثا) من الأيام وكان ابتداؤها من حين خرج فصلى بهم الآية وهو منصوص أحمد قاعدا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ) من اجراء قال مجرى رحمه الله وعنه رواية فعل وهو كثير أى أخذ بالحجاب) المستمر الذى على الحجرة (فرفعه فلما وضح) أى ظهر (الناوجه ثالثة ان المتوفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظرنا منظرا) بفتح الميم والظاء المعجمة بينهما نون ساكنة أى شيا السكاني بكل حال حاملا ننظر اليه (قط كان أعجب الينا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضح ظهر لنا قال أنس كانت أو حائلا فصار فى ( فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يتقدم الى الصلاة لبؤمهم و أرخى الحجاب) قال مذهبه ثلاث روايات المحافظ ليس مخالف لقوله في أوله فتقدم أبو بكر بل في السياق حذف يظهر من قوله في رواية الزهرى و جوبه اللحامل والحائل فنكص أبو بكر والحاصل أنه تقدم ثم فإن أنه صلى الله عليه وسلم يخرج فتأخر فأشار اليه حينئذان واسقاطها فى حقهما ترجع الى مكانه ) يرجع الى مكانه (الحديث) تمام فلم يقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم ( رواه الشيخان ) فقيه ووجوبها للحامل دون أن الصديق استمر خليفة على الصلاة حتى مات المصة فى لا كما زعمت الشيعة أنه عزله بخروجه وتخلف الحائل هذا تحصيل مذهب أبو بكر ودليله يرد عليهم (وعنه) أى أنس ( ان أبا بكر كان يصلى بهم) وفي رواية لهم أى لاجلهم اماما أحد رحمه الله في سكنى المتوفى عنها * وأما قوله وفاعل حضر محذوف فيه أنه ليس من المواضع التي يحذف فيها الفاعل تأمل اه مصححه قوله وفيه ركاكة الخبل وفيه جريان خبر ليس على غير اسمها لكون تارك رفع اسمها ظاهرا وهو مذهب مالك رحمه الله
الموافاة ولم يرفع ضمير يعود على لفظ الجلالة ونبه اه مصححه فلها السكني حاملا كانت
أو حائلا وايجاب السكنى عليها مدة العدة قال ابو عمر فاذا كان المسكن بكر افضال مالك رحمه الله هي أحق
الجزء 8 — ص ٢٧٦