تزوجت و دخل بها لم يعد حقها من الحضارة وان طلقت قال بعض أصحابه وهذا بناء على ٤٠٩ أن قوله مالم تنكحى للتوقيت أى حقك من الحضانة
معناه ظننت أنه يسلم بها فيةسمها على ركعتين وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان قال ولا بد من موقت الى حين نكاحل هذا التأويل لينتظم الكلام بعده وعلى هذا فقوله ثم مضى معناء قرأ معظمها بحيث غلب على ظني فإذا نكحت انقضى وقت أنه لا يركع الركعة الأولى الا في آخر البقرة فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها وقال الابي قوله فقلت الحضانة فلا تعود بعد تع بها انظره ذامع قوله أولا فقلت يصلى بها في ركعة وأجيب بان المراد بالركعة التسليمة أو أن الثاني انقضاء وقتها كالوانقضى تأكيد ( ثم افتتح سورة النساءفة رأها ثم افتتح آل عمران فقر أها) حال كونه (ية وأمتر سلا) أى بالرفق
والترتيل (اذامر با يه فيها تسبيح سبح و اذا مر بسؤال سأل ) لفظ مسلم و اذا مر با آية فيها سؤال سال وقتها يد الوغ الطفل واستغنائه عنها وقال ( واذام بتعوذ نعوذ ) قال المصنف في شرح مسلم فيه استحباب تطويل قراءة نافلة الليل وأن طول بعض أصحابه بعودتها
القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود و استدلال المخالف بحديث أبي ذر مرفوعا من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة أجيب بأنه لا دلالة فيه على ان كثرتهما أفضل من اذا فارقها زوجها كقول طول القيام بل على أن الله تعالى يعطى للمصلي في كل ركوعه وسجوده وابا و يحط عنه نو بالا أنه الجمهور وهو قول المغيرة تعالى لا يعطيه في طول القيام شيأ وفيه أيضا أن ترتيب السور على ما فى المصحف العثماني، ليس وابن أبي حازم قالوالان بتوقيف بل على سبيل الاجتهاد وهذا مذهب مالك والجمهور و اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وأصبح المقتضى لحقها من القولين هنده مع احتماليهما وأما من يقول أنه توقيف واستقر الامر على ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم الحضانة هو قرابتها في العرضة الاخيرة فيحمل فعـله هـذا على أنه قبلها واستقرار الامر و على ماذكر هنا كانت السورتان الخاصة وانما عارضها في مصحف أبي واتفق على أن للمصلى أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي صلى بها في الاولى نعم مانع النكاح لما يوجبه يكره ذلك في الركعة الواحدة أولمن يتلو القرآن وأجازه بعضهم وتأول فهى من هى من السلف عن من اضاعة الطفل قراءة من قر أمنكوسا أن ذلك فيمن يقرأ من آخر السورة آية بعد آية كما يفعله من يظهر قوة الحفظ واشتغالها بحقوق الزوج واتفق على أن تأليف كل سورة وترتيب آيها توقيف من الله تعالى على ما عليه الآن في المصحف الاجنى منه عن مصالحه وعلى ذلك نقلته الامة عن نبيها صلى الله عليه وسلم انتهى ( ثم ركع فجعل يقول) في ركوعه ( سبحان ربى ولما فيه من تغذيته العظيم فكان يكوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده زاد فى رواية) لمسلم (ربنا لك الحمد) بغير وتربيته في نعمة غير و او قبل لك (ثم قام قياما طويلا قريبا مماركع) قال النووى فيه جواز تطويل الاعتدال عن الركوع أقاربه وعليهم في ذلك وأصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاة ( ثم سجد فقال) في سجوده ( سبحان ربی الاعلى فكان منة وغضاضة فاذا جوده قريبا من قيامه و زاد النسائي) في روايته لهذا الحديث الايمرباً ية تخويف أو تعظيم الله انقطع النكاح بموت عز وجل الاذكره أى فكر في أمر مام به واستحضره ايزداد قر به من الله تعالى ( وقد كانت هيئة) أى أو فرقة زال المانع صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الانواع ( أحدها أنه كان أكثر صلاته والمافين والمقتضى قائم فرتب حفصه أم المؤمنين (قالت ما رأيته الضمير من المصنف اختصار الة ولها رسول الله (صلى الله عليه عليه أثره وهكذا كل وسلم صلى فى سبحته) بضم السين وسكون الموحدة سميت النافلة بذلك لاشتمالها على التسبيح من من قام به من أهل تسمية المكل اسم البعض وخصت به دون الفريضة قال ابن الاثير لان التسبيح في الفرائض نقل وفي الحضانة مانع منها ككفر النوافل نوافل في مثلها قاعدا) بل قام حتى تو دمت قدماه (حتى كان قبل وفانه بعام فكان يصلى في أورق أو فسق أو بدوفانه سبحته قاعدا) ابقاء على نفسه ليستديم الصلاة (الحديث) بقيته ويقرأ بالسورة غير تلها حتى تكون الاحضانة له فان زالت أطول من أطول منها ( رواه أحمد ومسلم والنسائي وصححه الترمذى) كلهم من طريق مالك وغيره وهو الموانع عاد حقهم من في الموطا ( الثاني كان يصلي قاعد ار يراع قاعدا رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة بلفظ ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعد او كان اذا قرأ الحضانة فهكذا النكاح قائما ركع قائما (واذان رأوه وقاعد ركع وسجد وهو قاعد) فيه التنقل قاعدا مع القدرة على القيام والفرقة وأما النزاع وه و اجماع ( الثالث كان يقر أقاعد ا فاذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائمـار واه مسلم وكذا في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي أو بوقعه البخارى مكان المصنف سها عنه أو سقط من نساخه من حديث عائشة ولفظه ) أى الحديث
على انقضاء العدة فأخذه
( ٠٢ - زرقانی سابع ) كون الرجعية زوجة فى عامة الاحكام فانه يتبدت بينهما التوارث والنفقة ويصح منها
الجزء 7 — ص ٤١٢