وقداة قطعت العصمة انتطاعا كليا فا قضيته صلى الله عليه وسإ موافق وسلم
٣٤١
بعضها بعضا وكلها توافق كتاب الله والميزان الذي أنزله للثوب (تعرض) بفتح أوله وكسر الراء تلوح والاسماعيلى تعرض بفتح العين وشد الرامو أصله ليقوم الناس بالقسط تتعرض لى (في صلاتي) ولم بعد الصلاة ولم يقطعها وفي رواية للنسائي فاني اذار ايته ذكرت الدنيا (رواه وهو القياس الصحيح البخاري) في الصلاة واللباس والنسائي ( فلو كان يغمض لما عرضت) تصاويره (له فى صلاته وقد كما ستقر عينك ان شاء اختلف الفقهاء في كراهته المافيه من التعمق في الدين وعدم كراهته ( والحق أن يقال ان كان تفتيح الله تعالى بالوقوف عليه العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل) اتباع اللفعل النبوى ( وان كان يحول بينه و بين الخشوع كان يكون عن قريب وقال مالك في قبلته زخرفة أو غيرها ما يشغل قلبه فلا يكره التغميض قطعا بل ينه في أن يكون مستحبا فى هذه والشافعي لها السكني الحالة لكونه وسيلة الى عدم ذهاب الخشوع المطلوب ( وقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم متوسطة وأنكر القاضي اسماعيل مار بة عن الغلو ) أى التشديد و مجاوزة الحد قال تعالى لا تغلوا في دينكم وقال صلى الله عليه وسلم اياكم ابن اسحق هذا القول والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين رواه أحمد والنسائى (كالوسوسة في عقد النية انكارا شديدا وقوله ورفع الصوت بها والجهر بالاذكار و الدعوات التي شرعت سرا) كالتسبيح والدعاء في الركوع من أجل انهما يتفرقان والسجود ( وتطويل ما السنة تخفيفه كالتشهد الاول) وتقصير الثانية عن الاولى ( الى غير ذلك مما من غير طلاق ولا متوفى يفعله ٢ كثير ممن ابتلى بداء الوسوسة عافانا الله منها وهي نوع من الجنون وصاحبها بلا ريب) الاشك عنه الايدل مفهومه على (مبتدع مستنبط في أفعاله وأقواله شيأ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ) ولم يقله ( ولا أحد من الصحابة ان كل مطلقة ومتوفى وقد قال عليه السلام) أثناء حديث في مسلم وغيره عن جابر (ان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ) عنه الها النفقة والسكنى بفتح الهاء وسكون الدال فيهما أى أحسن الطرق طريقه وسمته وسيرته (وشر الامور محدثاتها ) جمع وانما يدل على ان هاتين محدثة وهي مالم يعرف من كتاب ولا سنة ولا اجماع قال الطيبي وغيره زوى شر بالنصب عطفا على اسم الفرقتين قد يجب معهما ان وهو الاشهر و بالرفع عطفا على محل ان مع اسمها ( وعنه) صلى الله عليه وسلم (أيضا واياكم ومحدثات النفقة وسكني ، ذلك اذا الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) أى صاحبها ( و ما نسب الى امام تسب الى امام كانت المرأة حاملا فلها الحرمين الوسوسة نقص في العقل و جهل باحكام الشرع) إذ لو كان عاقلا أو عالما ما توسوس ( ومن ذلك في فرقة الطلاق غرائب ما يتفق هؤلاء الموسوسين) بفتح الواواسم مفعول أى الموسوس اليهم من الشيطان فقيه اتفاقا وفي فرقة الموت حذف وايصال وفي التنزيل قوسوس إليه الشيطان ( أن بعضهم يشتغل بتكرار الطهارة حتى تقوته الجماعة وربما فاته الوقت) رأسا ( ومنهم من يشتغل فى النية حتى تقوته التكبيرة وربماته وته ركعة
ثلاثة أقوال أحدها
انه لا نفقة لها ولا سكي كما أو أكثر) وربما فاتته الصلاة مع الامام رأسا ( ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذه التكبيرة ثم يكذب ) لو كانت حائلا وهذا فيزيد ومن العجب أن بعضهم يتوسوس في حال قيامه حتى يركع الامام فاذا خشي قوات الركوع كبر مذهب أبي حنيفة واحد
سريعا و أدركه فن لم تحصل له النية في القيام الطويل حال فراغ باله فكيف حصل له في الوقت الضيق -
وش رحمهما الله في احدى مع شغل باله بقوات الركعة) وهذا بيان لوجه العجب ( ومنهم من يكثر التلفظ بالتكبير حتى يشوش
ويحسنى جبهته روايتيه والشافعي
على غيره من المأمومين ولا ريب أن ذلك مكروه) بل قد يحرم ( ومنهم من يزعج اعضاءه ويحى جبهته ضوه غلا رحمه الله في أحدة وليه ويقيم عروق عينيه و يصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو) في الحرب ( ومنهم من يغسل عضوه غلا يشاهده ببصره ويكبر و يقر أبلسانه و يسمع باذنه ويعلمه بقلبه ومع ذلك يصدق الشيطان في انكاره لزوال سبب النفقة يقين نفسه وحده لما رآه بصره ولما سمعه باذنه وقد سأل رجل أبا الوفاء بن عقيل فقال انى أكبر و أقول بالموت على وجه لايرجي ما كبرت وأغل العضو في الوضوء وأقول ما غلبه فقال ابن عقيل دع الصلاة فانها لا تجب عليك) عوده فلم يبق الانفقة وليس أمرا حقيقيا بل أتى به ليبين له خطأ، وأن حاله كالمجنون وهذا من حسن الخطاب اذ لو قال له ابتداء قريب فهي في مال أنت مجنون لا نكر عليه ولم ينتفع بكلامه ولم يصغ له ( فقال له كيف ذلك) أى لا تجب على وأنا مكاف الطفل اذا كان له مال والا ( فقال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن المجنون حتى يقيق) من جنونه ( ومن يكبرتم فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه . والثاني ان قوله كثير في بعض نسخ الشارح زيادة من الجهلاء ( من الخ اهـ تركته تقدم بها على الميراث وهى احدى الروايتين عن أحمد لان انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انتط مة بالموت لا يزيد على انتطاعها بالطلاق البائن بل
لها النفقة والسكنى في
الجزء 7 — ص ٣٤٤