باطل وليس بحجة أو ضعيف صحح من حديث
١٨٤
وكم احتج البخارى باحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه وكم خارج عن صحيحه فاما إلى أرض بها نخل وهى المدينة قال القرطى ولم يجزم باحد البلدين وليس في الرؤيا ما يدل على تعيين مخالفة سائر الروايات له أحدهما وانما ذهب وهـ له الى أحدهما لكثرة ما يهما من النخل وفي الصحيح مرفوعا أريت دار عن ابن عباس فلا ريب هجرتكم بين لا بتين قال الزهرى وهما الحرتان قال ابن التين رأى صلى الله عليه وسلم دار هجرته بصفة أن عن ابن عباس تجمع المدينة وغيرها ثم رأى الصفة المختصة بالمدينة فتعينت قال أبو عبد الله الابى فان قيل رؤياه حق وقد حان أحد البلدين ولم يتفق ذلك أجيب بحضرة الشيخ حين أورد السؤال بأن معنى كونها حقا انها روايتين صحيحتين بلا شك أحداهما توافق ليست حلما من الشيطان وأما باعتبار المطابقة فقد لا تجب المطابقة ولم ينكره الشيخ وأجاب هو بأن الوهل يحتمل أن يكون أول حركة الذهن الى التفسير ثم لم يتماد عليه ثم الوهل يحتمل انه فى النوم هذا الحديث والأخرى تخالفه فان أسقطنا ويحتمل في اليقظة انتهى ومراده بالشيخ الامام محمد بن عرفة شيخه ( ورأيت فيها ) أى الرؤيا اختصر
الحديث تبعا للبخاري في التعبير والافقبل هذا في البخارى فى علامات النبوة وفي مسلم ورأيت في روایته بروايته مسلم رویای هذه سیف افذ کرمایاتى وقال عقبه ورأيت فيها (بقرا) وحدة وقاف ( والله خير ) مبتد أو خير
الحديث على أنه محمد الله سالم ولو اتفقت قال عیاض رويناه برفعه ما و معناه عند الاكثر أى ثواب الله للمقتولين خير لهم من مقامهم فى الدنيا الروايات عنه على مخالفته وقبل المعنى صنع الله خير لهم وهو قتلهم يوم أحد قال الابي وعلى التقديرين فارتفاعه ما على المبتدأ والخبر و يحتمل أنه على اعتبار العوض بالنصر كما يقال في الله عوض من كل هالك قال عياض وقيل قله أسوة أمثاله وليس بأول حديث خالفه فيه تقديم و تأخير والتقدير رأيت والله بقر اينحر و الاسم مخصوص على القسم وبهذا اللفظ جاء في رواية السيرة وسمي خيرا على التفاؤل وان كان مكروها في الظاهر أو باعتبارعة باء كماية حول العابر لان قص راويه فنسألكم هل الاخذ عليه رؤياه خير والاولى قول من قال والله خير من جملة الرؤيا وأنها كلمة القيت اليه وسمعها عند رؤياه
بما رواه الصحابي عندكم بدليل قوله واذا الخير الخ انتهى ( واذاهم النفر ) بفتح النون والفاء ( من المؤمنين) الذين استشهدوا ) أو بما رآه فان قلتم الاخذ بروايته وهوقول ( يوم أحد) قال القرطبي أخذ النفر من لفظ بقر مصحفا اذ لفظهما واحد ليس بينهما الا النقط يعنى
والتصحيف من وجوه التأويل وهذا الفظ مسلم ولفظ البخاري في المواضع كلها فاذاه المؤمنون جمهور كم بل جمهور يوم أحد ( واذا الخير ماجاء الله به من الخير بعد) قال عياض صحت الرواية فيها انها بالضم مقطوعة عن الامة على هذا كفيتمونا الاضافة أي بعد ما أصيبوا يوم أحد ونواب الصدق أى صدق الوعد مع قريش يوم أحد على ونة الجواب وان قلتم الاجتماع بدر فى العام القابل فخرج صلى الله عليه وسلم اليها و جبنت قريش فاخر جوا اليها الاخذ برأيه أرينا كم من (الذي أتانا) بالمدأى أعطانا الله بعد يوم بدر ) أي بدر الموعد وهى الثالثة وربما عبر عنها بالثانية ولفظ
خلافه وأن بيع الامة
تناقض كم ما لا حيلة لكم فى الى الالة ثابت في الصحيحين فلا عبرة بسقوطها في غالب نسخ المصنف قال عياض صحت رواية في بعد دفعه ولاسيما عن ابن بالنصب مضافة ليوم بدر فهما أمران مختلفان أو بالذهب مضافة ليوم در فهما أمران مختلفان أوتيها في وقتين مختلفين فيستحيل أن يكون المراد عباس نفسه فانه روی بيوم بدر الغزوة الكبرى لتقدمها على أحد في رمضان سنة اثنتين وأحد فى شوال سنة ثلاث فتعين انها حديث بريرة وتخييرها بدر الثانية في شوال سنة أربع (رواه البخاري) مفرقا في التعبير وغزوة بدروغزوة أحد و علق أوله في ولم يكن بيعها طلاق اور أى الهجرة وساقه تاما في علامات النبوة لكنه في الجميع شك في رفعه فيقول أرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ قائل ذلك هو البخارى كا نه شك هل سمع من شيخه صيغة الرفع أم لا (و) أخرجه طلاقها فأخذتم وأصبتم (مسلم) وأبو يعلى عن أبى كريب شيخ البخاري فيه فلم يترد دابل جز ما برفعه الى النبي صلى الله عليه فه لا فعلتم ذلك فيما نحن وسلم وقد روى بروايته وتركتم رأيه وسلم ( وقد روى الامام أحمد وغيره) النساني و ابن سعد باسناد صحيح ( عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كا أني في درع حصينة) منيعة تمنع عن لابسها الاذى ورأيت يقرأ) فزاد على السابقة ( تنحر ) و به يتضح التأويل وفي حديث ابن عباس تذبح فأولت الدرع الحصينة المدينة) فهذا أيضا زيادة على السابقة ( و ) أولت(البقر) بفتحتين (بقراوهـذه اللفظة الأخيرة وهى بقر بفتح
فيه وقلتم الرواية معصومة
وقول الصحابي غير ايضاز مادة على
معصوم ومخالفته لما
الموحدة وسكون القاف مصدر بقره يبقره) كقتله يقتله أى شق بطنه (بقرا) يكون فينا قال فكان رواه يحتمل احتمالات
عديدة من نسيان أو تأويل أو اعتقاد معارض راجح في ظنه أو اعتقادانه منسوخ
الجزء 7 — ص ١٨٧