لا تحوز تطليقه اثلاثا مجموعة ويجوز حائضا أو نفسا محرم
تطليق غير المدخول بها طاهر او حائضا و أما المدخول بها فان كانتا
الحسن البصرى فقال وددت انه لم يحدثه بهذا و للإسماعيلى فوالله ما انتهى الحجاج حتى قام على المنبر طلاقها وان كانت طاهرا فان كانت مستبينة الحمل فقال حدثنا أنس فذكر الحديث وقال قطع الذي صلى الله عليه وسلم الايدى والارجل وسمر الاعين في جاز طلاقها بعد الوطء معصية الله أفلا نفعل مثل ذلك في عصية الله ) واعلم ان الاستسقاء مرض مادى أى سيه مادة تفسد الجد كما قال ( سايه مادة غريبة باردة تحلل الاعضاء فتربو ) أى تزيد بها أما الأعضاء الظاهرة كلها) وقبله وان كانت حائلا لم يجز طلاقها بعد الوطء في بأن تنفتح من لا يسبب تلك المادة ( وأما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء و الاخلاط وأقسامه لانة لحمى وهو أصعبها ) من جهة شدته في البدن ( وهو الذي يربو ( يزيد معه لحم جميع طهر الاصابة ويجوز قبله هذا الذي شرعه الله البردن بمادة البدن بمادة بالغمية تفشو ( أى تنتشر ( مع الدم فى الاعضاء و ( الثانی (زقی) برای وقاف (وهو الذى يجتمع معه في البطن الاسفل مادة مائية ردية يسمع لها عند الحركة خضخضة) أى تحرك واضطراب على لسان رسوله من ( كالماء في الزق) والمراد أثر الخضخضة وهو الصوت اللازم للتحرك الناشئ عن التحريك لا نفسها الاطلاق وأجمع المسلمون الانها تحريك الماء والسويق كما فى القاموس ( وهو أردأ أنواعه عند أكثر الاطباء) من حيث تعسر الذي أذن الله فيه وأباحه دوائه وعلاجه ( وطبلى وهو الذي تنتفخ معه البطن بمادة ريحية اذا ضربت عليه سمعت له صوتا على وقوع الطلاق كصوت الطبل) وهو أخفها ( وانما أمرهم عليه الصلاة والسلام بشرب ذلك اللبن والبول (لان فى لبن اذا كان من مكلف مختار عالم بدلول اللفظ قاصد له اللقاح جلاء وتليينا و ادرار وتلطيفا وتفتيح اللدداذا) وفى نسخة اذ ( كان أكثر رعيها الشيح ) بالكسر تبت معروف ( والقيصوم) فيعول من نبات البادية قال في القاموس وهو صنفان أنثى وذكر واختلفوا في وقوع النافع منه أطرافه و زه ره ر جدا و يدلك البدن به للناقض فلا يقشعر الايسير اودخانه يطارد الهوام المحرم من ذلك وفيـه وشرب سحيقه نبي أنافع لعدرا النفس والبول والطمت واعرق النساء و ينبت الشعر ويقتل الدود
مسألتان المسألة الأولى ( والبابونج) زهرة معروفة كثيرة النفع ( والاقحوان) بالضم البابونج كما فى القاموس فالعطف مرادف الطلاق في الحيض أوفى ( والاذخر ) بكسر الهمزة والخاء نبات معروف ذكى الريح واذا جف ابيض ( وغير ذلك من الادوية
)
الظهر الذي واقعها فيه النافعة للاستسقاء خصوصا اذا استعمل بحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل وهو حار المسألة الثانية في جمع كما يخرج من الحيوان) أى وقت خروجه قبل أن يبرد ( فان ذلك) أى ضم بول الفصيل الى الابن (ما) الثلاث ونحن نذكر يزيد في ملوحة اللبن وتقطيعه الفضول واطلاقه البطن) فيخرج الداء الذي فيه (ه) وأما ضعف المعدة المسألتين تحرير او تقريرا مستأنفا ليس في مالشئ قسيما لشئ وناسب ذكره عقب الاستسقاء لانه قد يكون سببا في ضعفها اذا برئ ان سببه كماذكرناهما تصويرا المادة المقدة للمعدة ( فذكر ابن الحاج في المدخل ان بعض الناس مرض بمعدته فرأى الشيخ الجليل ونذكر حجج الفريقين أبو محمد) عبدا أبو محمد) عبد الله بن محمد القرشي (المرجاني) الامام القدوة الواعظ المفسر أحد الاعلام في الفقه و منتهى أقدام الطائفتين والتصوف قدم ه مر و وعظ بها واشتهر فى البلاد و امتحن وأفتى العلماء بتكفيره فلم يؤثر وافعملوا مع العلم بأن المقلد عليه الحيلة فقتل بتونس سنة تسع وسبعين وستمائة كما فى اللواقع ( النبي صلى الله عليه وسلم) في المنام المتعصب لا يترك قول وهو يشير بهذا الدواء و هو أن يأخذ كل يوم على الريق وزن در هم من الورد المربى و يكون ملت و تا
من قلده ولو جاءته كل بالمصطكى) بالفتح والضم و يمد فى الفتح فقط علك رومي أبيض نافع والمقعدة قاله القاموس وفى آية وان طالب الدليل المصباح بضم الميم و وتخفيف الكاف والقصر أكثر من المدوقال ابن خالويه يشد دفية صرو يخفف فيمد وحكى ابن الانبارى فتح الميم والتخفيف والمدوحكى ابن الجوالي في ذلك لكنه قال والقصر وكذا قال اياه ولكل من الناس الفارابي لكنه قال مصطكى بالتاء والميم أصلية وهى رومية معربة ( بعد دقها و يجعل فيها سبع حبات
يأتم
لا يا تم بواه ولا يحكم الا وحكى مورد لا يتعداه وسبيل لا من الشونيز ) يفتح الدين الحبة السوداء على الاشهر ( يفعل ذلال سبعة أيام ففعله (فيرى ببرك ركة المصطفى
يتخطاه ولقد عذر من ومرض بعض الناس برد المعدة فرأى الشيخ المرجاني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وه و يشير بهذا حمل ما انتهت اليه قواه الدواء أوقية ونصف عسل نحل و در همان شونیز و مثله ما آنیسون ونصف أوقية من النعنع) بزنة وسعى الى حيث انتهت
جعفر وهدهد أو كجعفر وهم الجوهرى بقل معروف أنجع دواء للبواسير ضمادا بورقه و ضماده بملح اليه خطاء فأما المسألة الاولى فان الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف وقد وهم من ادعى الاجماع
العضة
الجزء 7 — ص ١٣٣