شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد 1-8 — الصفحة ٢١٥٧

١٣١ وهل هذا الاخلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم من بعشق امرأة غيره أو يعشق المردان والبغا يا ينال بعشقه درجة الشهداء لا يلتبس فهو وان عبرعنه بالبعض المقتضى لاجهام معلوم متميز من سائر من هداه ومتعين فيه قال الكيف والعشق مرض التفتازاني في التعبير عنه باللفظ المبهم تنبيه على انه من الشهرة بحيث لا يذهب الوهم إلى غيره في هـذا من الامراض التي جعل المعنى الاترى أن التفكير الذي يشعر بالابهام كثيرا ما يجعل علما على الاعظام والافخام فكيف اللفظ ما على الاعظام والافخام فكيف اللفظ الله سبحانه لها الادوية الموضوع ذلك (انتهى) كلام الزمخشرى وقد أحسن فيه لكنه أساء في قوله بعده ويجوز أن يريد شرعا وقدرا والتداوى ابراهيم أو غيره من أولى العزم من الرسل وقد قال بعض المحققين لم يصب الزمخشري في تجويزه ان المراد منه اما واجب ان كان بالبعض غيره لان المستحق للتفضيل على الوجه المذكور هو أفضل الانبياء باجماع المسلمين و تاييده مخبر المسلمين و تاییده بخبر عشق احراما وانما مستحب ابن عباس تذاكر نافضل الانبياء فذكرنا نوحا و ابراهیم و موسی و عیسی فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبه في وأنت اذا نا ملت الامراض لأحد أن يكون خيرا من يحيى بن زكر يا مدفوع بان المرادان في كل أي نوع فضيلة تخصه فلاوجه والافات التي حكم رسول لتخصيص بعضهم بالامتياز من تلك الجهة فالمنفى في قوله لا ينبغى الخ الخيرية من جميع الوجوه ( وقد الله صلى الله عليه وسلم بينت هذه الآية وكذا قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) بتخصيص كل منهم يفضيلة الاصحابها بالشهادة كوسى بالكلام و ابراهيم بالخلة ومحمد بالاسراء و سليمان بالملك ( أن مراتب الانبياء والرسل) وفى نسخة وجدتها من الامراض الرسل والانبياء أى الذين ليس وابرسل أو هو عطف عام على خاص (متفاوتة خلافا للمعتزلة القائلين بانه التي لا علاج لها كالمطعون الافضل لبعضهم على بعض وفى هاتين الآيتين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض والمبطون والمجنون النبيين على بعض ( رد عليهم) على سبيل الصراحة ( وقال قوم آدم أفضل لحق الابوة) وليس بشى لاتها والمحرق والفريق وموت بمجرده الا تقتضى فضله عليهم مطلقا وكم من فرع فضل أصله لخصوصيات شرف بها على الاصل بل كثيرا ما تشرف الاصول بفرعها وكم أب قد علا با بن ذوى شرف * كما علا برسول الله عدنان وتوقف بعضهم التعارض الادلة عليه ( فقال السكوت أفضل ) لعدم القاطع عندذا البعض ( والمعتمد ولاعلاج لها وليست ما عليه جاهير السلف والخلف ان الرسل أفضل من الانبياء) لان الرسالة تشمر هداية الامة والنبوة أسبابها محرمة ولا يترتب قادرة على النبي كالعلم والعبادة خلا فالمن قال النبي أفضل لان النبوة الوحى بمعرفته تعالى وصفاته فهى عليها من فساد القلب متعلقة به من مارفيها والرسالة الامر بالتبليغ فهي متعلقة به من أحد الطرفين وأجيب بأنها تستلزم ) النبوة فهي مشتملة عليها لانها كالرسول وأخص من النبوة التى هى أعم كالنبي (وكذلك الرسل بعضهم على العشق فان لم يكف أفضل من بعض بشهادة هاتين الآيتين وغيرهما قال بعض أهل العلم ) بالكتاب والسنة ( فيما حكاه المرأة يقتلها ولدها في بطنها فان هـذه يلا يا من الله لا صنع العبد فيها وتعبده لغير الله ما يترتب هذا فى ابطال نسبة هذا القاضي عياض) في الشفاء ( والتفضيل المرادلهم هنا) عطف على مقدرا و على ما تقدم وهنا اشارة لماذكر الحديث إلى رسول الله قبله في الدنيا) متعلق بالتفضيل ( وذلك بثلاثة أحوال) وفى نسخة أوجه ( أن تكون آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم فقلد أظهر ) وفى نسخة أبهر أى أقوى وأغلب من جهر ضوء القمر الكواكب عليها أوهو بمعنى أظهر أئمة المحديث العالمين به ( وأشهر ) كانشقاق القمر وانفلاق البحر وانقلاب العصاحية (أو تكون ) بالنصب (أمته أزكى) أنتى وأطهر لبعدهم عن التلبس بما لا يليق ( وأكثر ) من غيرهم ( أو يكون في ذاته أفضل) بزيادة عليه ويعلله فأنه لا يحفظ من وخصاله المحمودة ( وأظهر ) مجمة أى أشهر و بمهملة أتقى وأنقى وفضله فى ذاته ونفسه ( راجع الى شهد له بصمة بل ولا ما خصه الله تعالى به من كرامته أى أكرام الله له بما نرو مناقب عظيمة وهبهاله (واختصاصه بالجر امام واحد منهم و قط انه محسن كيف وقد أنكروا معطوف على مدخول الى ( من كلام) بلا واسطة الموسى والمصطفى وهو بيان لاختصاصه بمعنى على سويد هذا الحديث ما خصه به (أوخلة) لابراهيم والمصطفى (أو رؤية) عيان النبينا صلى الله عليه وسلم (أو ماشاء الله) ورموه لأجله بالعظائم أراده هم غير ماذكر ( من الطاقه ) بفتح الهمزة أى عطاياه (وتحف) بفاء آخره (ولايته) اى واستحل بعضهم غزوه تحف أولاها المهم هكذا فى الشفاء بالفاء فقط وفسرها شارحها بماذكر وقال شيخنا كان المراد لاج له قال أبو أحمد بن بها ما ميز به تعالى ولايته عن ولاية غيره من الخواص والمزايا التي لم تثبت لغيره وفي بعض نسخ هدى فى كامله هذا الحديث أحد ما أنكر علي سويد وكذلك قال البيهقى انه عما أنكر عليه وكذلك قال ابن طاهر في الذخيرموذ كره الحاكم في تاريخ
الجزء 6 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.