شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد 1-8 — الصفحة ٢٠١١

وقبوله لذلك الداء وقد تزوج النبي الح في باهلك وقد ظن ٤٠٨ صلى الله عليه وسلم امرأة فلما أراد الدخول بها و جدیکشحها بياضا فعال طائفة من الناس ان فى الصدقة أيضا و العالم ينظر له لان جعله كالمصدق في الصدقة أيضا و انما لم ينظر له لان جعله كالمصدق محض فضل فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج ) هذه الاحاديث معارضة لذلك التقدير مع انه غير محتاج اليه بل يصح نحو الوقف عن الميت والفاعل ثواب البر وللميت ثواب باحاديث أخر تبطلها الصدقة المرتبة عليه ذكره الرملى ( وذكر صاحب العدة انه لو أتبط) بفتح الهمزة واسكان النون وتناقضها فنها ما رواه الف وحدة مفتوحة فطاء مهملة أى استخرج ( بعمله عينا أو حفر بشرا أو غرس شجرا) و ياتى الحديث الترمذي من حديث تخلاف كانه لانه غالب شجر المدينة (أو وقف مصحفا في حال حياته أو فعل غيره) ذلك ( عنه بعدم ونه عبد الله بن عمر أن رسول يلحق الثواب بالميت وقال الرافعي والنووى ان هذه الامور اذا صدرت من الحى فهى صدقات جارية الله صلى الله عليه وسلم يلحقه ثوابها بعد الموت كما ورد في الخبر ) كقوله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته أخذ بيد رجل مجنوم بعد موته علما نشره وولد اصالح اتركه ومصحفا ورثه و مسجد ابناء أو بيت الابن السبيل بناء أو نهرا فادخلها معه في القصعة أجراء أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته الحقه من بعد موته رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وقال كل بسم الله نفسة باستناد باسناد حسن و روی ابزار عن أنس مرفوعا سبع يجرى للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره من علم علما بالله وتوكلا عليه ورواه أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفاً أو ترك ولد ايستغفر له بعد ابن ماجه من حديث موته و روی این هـ موته وروى ابن عساكر عن أبي سعيد رفعه من علم آية من كتاب الله أو بابا من علم أنهى الله أجره الى جابر بن عبد الله وبما يوم القيامة وروى أحمد و الطبراني عن أبي أمامة رفعه أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت من مات مرابطا فی سبیل الله الحديث فتحصل من هذه الاحاديث أحد عشر أمر ا تلحق بعد الموت نظمها ثبت في اصحيح عن أبي هريرة عن التي السيوطى فقال صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة ونحن نقول لا تعارض محمد الله بين أحاديثه الصحيحة فاذا وقع اذا مات ابن آدم ليس يجرى عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نحل . وغرس نخل والصدقات تجرى وراثة مصحف و رباط ثغر به وحفر البشر أو اجرا مهر و بيت الغريب بناه ياوى * اليه أو بناء محل ذكر وتعليم القرآن كريم * فخذها من أحاديث بحصر التعارض فاما أن يكون ولا يردان هذه أحد عشر فينا في قوله غير عشر لانه نوع التاسع لشيئين أو ترجم لشئ وزاد عليه أو قال البيت الاخير بعد ذلك ويدل له انه بخطه في شرح ابن ماجه لم يذكر الاخير وهو و تعليم القرآن ولا يعارض أحد الحديثين ليس من هذا قوله صلى الله عليه وسلم اذامات الانسان وفي رواية ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة كلامه صلى الله عليه جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له روا، مسلم وغيره عن أبى هريرة لان هذه الثلاثة فى الحقيقة الرواة مع كونه ثقة ثبتا وسلم وقد غاط فيه بعض أمهات برد اليها كثير من الانواع ) ولا يختص الحكم بوقف المصحف بل يلتحق به كل من وقف) كما فالثقة بغلط أو يكون صرح به الحديث في قوله ومسجدا الخ ومعنى قوله في الخبر ومصحفا ورثه بالتشديد خلفه لوارثه قال أحد الحديثين ناسخا بعض ويظهران مثله كتب الحديث كالصحيحين (وهذا القياس يقتضى جواز التضحية عن للاخر اذا كان مما الميت) بلا كراهة (فانها ضرب من الصدقة السكن في التهذيب انه لا يجوز التضحية عن الغير بغير أمره وكذا عن الميت الا ان يكون أوصى به) وهذا هو المعتمد فى المنهاج وغيره (وقد روى عن يقبل النسخ أو يكون على أوغيره من الصحابة أنه كان يضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لانه أوصاه بذلك التعارض في فهم السامع روى الترمذى من على أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أضحى عنه على أن جماعة لا في نفس كلامه صلى كروا في خصائصه جواز التضحية عنه ( وعن أبي العباس محمد بن اسحق بن ابراهیم بن الله عليه وسلم فلابد من مهران (السراج) الثق فى مولاهم النيسابورى الامام الحافظ الثقة شيخ خراسان صاحب الثلاثة وأما حديثان المسند و التاريخ مات سنة ثلاث عشرة وثلثمائة (قال ضحيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجه من هذه الوجوه صحيحان صريحان السبعين أضحية) لانه خصوصية(واما اهداء القراءة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرف فيه متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخ اللاخر فهذ الا يوجد أصلا و معاذ الله أن يوجد في كلام 4.
الجزء 5 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.