اسمرارهم ودوامهم على التزام عليه العقد قالواو النبي
1.
مافيه فهو لعقد الصلح الذي وضع للهدية بشرط التزامهم أحكام ما وقع
رأيه وان هذا أمر النبي محمد رسول الله كتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد فيظالم صلى الله علي موسلم نفسه فيما امر به محمد رسول الله ) زيادة في التاكيد والى هذا ذهب الشافعي في القديم واختاره النووى فى شرح المهذب الاحاديث الصحيحة فيه بلامعارض روى مسلم أن سعد بن أبي وقاص وجد عبداية طع
لم يوقت عقد الصلح
والهدنة بينه وبين اليهود شجرا أو يخبطه فسلبه فجاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ منه فقال معاذ الله لما قدم المدينة بل أطلقه
ان أردشيا نقلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أن يرد عليهم و روى أبو داودان سعدا أخذ رجلا ماداموا كافين عنه غير الصيد فى حرم المدير يصيد فى حرم المدينة فسلبه نيابه فجاؤوا اليه في كلموه فيه فقال ان رسول الله حرم هذا الحرم وقال من محاربين له فكانت تلك أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه لا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ولكن ان شئتم دفعت اليكم ثمنه نمتهم غيران الجزية ولم يأخذ الجمهور بهذا ومنهم الشافعي في الجديد لان عمل الامة على خلافه ( ووج) بفتح الواو وشد الجيم لم يكن نزل فرضها بعد
( واد بالطائف لا بلديه وغلط الجوهرى قاله في القاموس أى في قوله انه بلد أى حصن من حصون
فلما نزل فرضها ازداد الطائف واختلف فيه هل هو حرم محرم صيد موقطع شجره ، مجمهورانه لا يحرم ذلك لانه ( ليس فى
ذلك إلى الشروط المشترطة البقاع حرم الاحرم مكة والمدينة) للأحاديث الصحيحة (وخالفهم أبو حنيفة في حرم المدينة) فأباح في العقد ولم يغير حكمه صيده وقطع شجره و هو محجوج بالاحاديث الصحيحة في البخاري وغيره ( وقال الشافعي في أحد قوليه
وصار مقتضاها التأييد
فاذانة ض بعضهم العهد
وج حرم يحرم صيده وشجره) وهو القول الجديد والمشهور قال في البهجة وحرم الهادى ووج الطائف * كتلك الحرمة والجزائفي وأقرهم الباقون ورضوا واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما ما تقدم في الكتاب وأجاب الجمهور بضعفه اذ ابن اسحق ذكره بذلك ولم يعلموا به بلا اسناد ) والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه ) الزبير بن العوام ( ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمين صار وافى ذلك ان صيدوج وعضاهه حرم محرم الله رواه الامام أحمد وأبو داود) ، لو صح لسكان حجة (لكن لا يصح كنقض أهل الصلح لان ( في سماع عروة من أبيه نظر وان كان قدراه) وأصحاب الحديث نقو اسماعه منه فهى عله تقدح في وأهل العهد والصلح صحته ( و في مغازى المعتمر بن سليمان التيمي) أبى محمد البصرى ثقة روى له الستة ومات ستتسبع سواء في هذا المعنى وثمانين وقد جاوز الثمانين ( عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب (الطائفي الثقفى صدوف ولا فرق بينهما فيه وان يخطى و يهم ( عن عمه عمر و بن أوس) الثقفى التابعي الكبير روى له الجميع ووهم من ذكره في الصحابة افترقا من وجه آخر يوضح كالطبری کا لطبری و این مند: کمابينه الحافظ ( عن عثمان بن أبي العاصي الثقفى الطائفي الصحابي الشهير (قال) هذا ان المقر والراضي استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف وذلك انى) أى والساكت ان كان باقيا الاجل انى كنت قرأت سورة البقرة في مدة اقامتهم كانوا يفدون على المصطفى ويخلفونه في رجالهم على عهده وصلحه لم يجز الصغره الصغره فاذار جعوا بالهاجرة عد عثمان الى رسول الله فسأله عن الدين واستقرأه القرآن حتى فقه في قتاله ولا قتله في الموضعين الدين فأعجب ذلك المصطفى وأحبه وروى عنه سألته مصحفا كان عنده فأعطانية (فقلت يا رسول الله وان كان بذلك خارجا عن ان القرآن يتفلت منی فوضع يده على صدري وقال با شیطان اخرج من صدر عثمان فانسيت شي بعده عهده وصلحه راجعا الى أريد حفظه وعنه قلت يا رسول الله ادع الله أن يفقهني في الدين ويعلمني قال ماذا قلت فاعدت عليه حاله الاولى قبل العهد القول فقال لقد سألتني عن شي ما سألى عنه أحد من اصحابك ذهب فانت أمير عليهم وعلى من تقدم والصلح لم يعترف الحال عليك من قومك ( وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاصي قلت يا رسول الله ان الشيطان حال بینی
بين عقد الهدنة وعقد و بين صلاتي فقال ذلك شيطان يقال له خنزب) مثلث الخاء المعجمة كما في النهاية قال النووى والمعروف الذمة في ذلك فكيف الفتح والكسر ثم نون ساكنة ثم زاى مفتوحه ثم باء موحدة ( فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل) بضم يكون عائدا الى حاله في
موضع دون موضع هذا
الفاء و كسرها من بابی ضرب و نصر على يسارك ثلاثا أى على جهته فيشمل ما اذا ألقى ما يتغله بالارض أو على شيء من أعضائه كيده اليسرى (قال ففعلت فأذهب الله عنى) ففيه ان ذلك أن قيادة القبول توصيه يذهب الوسواس وروى ابن اسحق من عثمان قال كان من اخرما عهد الى النبي صلى الله عليه ان تحدد أخذ الجزية منه
لا يوجب له ان يكون موفيا بعهده مع ره يكون موفيا بعهد مع رضاء وموالاته وموطاته لمن نقض وعدم الجزية يوجب له
وسلم
الجزء 4 — ص ١٣