شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد - ط الأزهرية 1-8 — الصفحة ١٩٠٨

۳۲۷ وظهو رفعل هذه النباتات في اللبن قوى منه فى اللحم ولكن الخاصية التي في الالية من الانضاج والتليين لا توجد فى اللين وهذا هذا البعض ( الجمع) بحسب الظاهر ( وليس بمشكل) عند التحقيق فان الاحاديث التي وردت في ما تقدم ان أدوية ذلك ليس فيها التصريح بالنفي الافي قضية أبي بردة في الصحيح للشيخين ( وفي قضية عقبة بن عامر عند غالب الامم والبوادي البيهقى وأما ما عدا ذلك فوقعت المشاركه في مطلق الاجزاء لا في خصوص منع الغير ( فاخرج أبو داود بالادوية المفردة وعليه وصححه ابن حبان من حديث زيد بن خالد الجهني المدني صحابي شهيرمات بالكوفة سنة ثمان وستين أطباء الهند وأما الروم أو سبعين وله خمس وثمانون سنة ( أن الذي صلى الله عليه وسلم أعطاه عتودا) بفتح المهملة وضم الفوقية واليونان فيعتنون ال الحقيقة ماقوى و رعى من أولاد الممز وأتى عليه حول أو العنود الجذع من المعزا بن خمسة أشهر وفى بالمركبة وهم متفقون المحكم العنود الجـدى الذى استكرش وقيل الذي بلغ السفاد ( جدعا ) أى صغيرا (فقال ضح به فقلت أنه جذع ) لا يجزى ضحية ( أفاضحي به قال ضح به) ولم يقل لا رخصة أولا يجزى عن أحد بعدك كلهم على ان من سعادة وفي الاوسط للطبراني من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم أعطى سعد ابن أبي وقاص) مالك الطبيب أن يداوى بالغذاء فان عجز في المفرد أحد العشرة (جذعا من المعز فامره ان يضحى به وأخرجه الحاكم من حديث عائشة أنه أعطى سعد الخ فان عجز فيما كان أقل وفى سنده شده ضعف وان خرجه الحاكم و كذا وقع لعويمر بن اشقر رواه ابن حبان و ابن ماجه و روی أبو يعلى والحاكم عن أبى هريرة أن رجلا قال يا رسول الله هذا جذع من الضان مهزولة وهذا جذع من تركيبا وقد تقدم أن هو خير هما أفاضحى به فقال ضع به فان الله الخير وسنده ضعيف فلا منافاة بين ذلك كله غالب عادات العرب وأهل (و) بين ( حديثي أبي بردة وعقبة لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الامر) مجزيا ( ثم تقرر الشرع بان البوادى الامراض البسيطة فالادوية الجذع من المعز لا يجزى واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك) لكن يبقى التعارض بين حديثيها فان ساغ أحد التجمعين مين المتقدمين فلا تعارض ( وان تعذر الجمع بين حديث أبي بردة وحديث عقبة) لان البسيطة تناسبها وهذه جمع البيهقي فيه نظر بان في كل منهما صيغة عموم كمامر والجمع باحتمال نسخ خصوصية الاول بالثاني البساطة أغذيتهم في لا ينهض اذا النسخ لا يكون بالاحتمال رجعنا الى الترجيح ( فحديث أبي بردة أصبح مخرجا ) لاتفاق الغالب وأما الامراض البخاري ومسلم عليه فهو أرفع الصحيح فيقدم على حديث عقبة عند البيهقي خصوص اوقد أخرجه المركبة وغالبا تحدث عن الشيخان بدون تلك الزيادة وان كان حديث عقبة عند البيهقي من مخرج الصحيح) لانه لا يلزم تركيب الاغذية وتنوعها من اخراج الشيخين لرجاله أن يكون صحيحا مثل تخرجيهما بالفعل وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في واختلافها فاختيرت لها مقدمة شرح مسلم فقال من حكم الشخص بمجرد رواية مسلم عنه في الصحيح بانه من شرط الصحيح الادوية المركبة والله عند مسلم فقد غفل وأخطا بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية روايته عنه وعلى أى وجه أخرج حديثه تعالى أعلم انتهى ( ومن ذلك انكاح ذلك الرجل الذي كان عند المصطفى لما عرضت امرأة نفسها عليه صلى الله ( فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فالاشارة الى معلوم (بما معه من القرآن ) أي بتعليمه اياها بان جعله صداقا وذلك لا يجوز عليه وسلم) في علاج يبس كونه صداقا فهو خصوصية (فيماذ كره جماعة) كالبى حنيفة وأحمد ومالك وهو أحد قولين مرجحين الطبع واحتياجه الى عند أصحابه وجوزه الشافعى والمصنف كغيره ممن ذكر الخصائص غالبا لا يقتصرون فيها على مذهبهم مایشیه ویلینه و روی بل يذكرون ما قيل انه خصوصية ولو كان ضعيفافه جيب الاعتراض عليه بانه خلاف مذهب الشافعي الترمذي في جامعه وابن وكان المعترض ما تنبه لقوله فيما ذ كره جماعة ( وورد به حدیث مرسل أخرجه سعيد بن منصور ماجه في سننه من حديث عن أبى النعمان الأزدي ظاهر المصنف انه تابعي لقوله مرسل وقد أورده في الاصابة في السكني في أسماء بنت عميس قالت القسم الاول وقال ذكره أبو موسى عن الطبرانى وأخرج ابن السكن عن أبى النعمان الازدى أن رجلا قال رسول الله صلى الله عليه خطب امرأة فقال صلى الله عليه وسلم أصدقها قال ما عندي شي قال أما تحسن سورة من القرآن فاصدقها وسلم بماذا كنت تستمشين شئ السورة ولا يكون لاحد بعدك مهر أقال ابن السكن لا تحفظ هذه الزيادة الا في هذه الرواية انتهى وفى قالت بالشبرم قال حار حار التجريد للذهبي أبو النعمان له حديث ساقه مطين وغيره في التزويج على سورة من القرآن فهو صحابي ثم قال استمشين بالسنا قطعا فراد المصنف کا اسيوطى بقولهما مرسل ما سقط منه راو على أحد الاقوال لاما رفعه التابعى وان وقال لو كان شي يشفى من كان هو المشهور في تعريفه لان الواقع ان أبا النعمان صحابي لا تابعی (قال زوج رسول الله صلى الله الموت لكان السنا وفى سنن این ماجه عن إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت عبد الله بن حرام و كان مما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلتين يقول سمعت
05_shzr_ — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.