واختلفوا في وجوب الرد عليهم ، فالجمهور على وجوبه، وهو الصواب، وقالت طائفة : لا يجب الردُّ عليهم، كما لا يجب على أهل البدع وأولى، والصواب الأول، والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً لهم، وتحذيراً منهم ، ، بخلاف أهل الذمة .
فصل
وثبت عنه أنه مرَّ على مجلس فيه أخلاط مِن المُسْلِمِينَ، وَالمُشْرِكِينَ
عَبَدَةِ الأَوْثَانِ ، واليَهُودِ، فَسَلَّم عليهم
(۱)
وصح عنه أنه كتب إلى هِرَقلَ وَغَيْرِهِ : السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى (۲)
فصل
ويُذكرُ عنه أنه قال: «يُجزىءُ عَنِ الجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلَّمَ أَحَدُهُم، هل رد السلام فرض وَيُجْزِى عَنِ الجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُم (۳) فذهب إلى هذا الحديث مَنْ قال: إن
من
(1) أخرجه البخاري ۳۲/۱۱ في الاستئذان باب التسليم على مجلس فيه أخلاط المسلمين والمشركين، وفي الجهاد باب الردف على الحمار، وفي تفسير سورة آل عمران: باب التسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً، وفي المرضى : باب عيادة المريض راكباً وماشياً ومردفاً على الحمار، وفي اللباس: باب الارتداف على الدابة وفي الأدب باب كنية المشرك، وأخرجه مسلم (۱۷۹۸) في الجهاد : باب دعاء النبي وصبره على أذى المنافقين، وأخرجه أحمد في
مسنده» ۲۰۳/۵ .
(٢) أخرجه البخاري /٤۰/۱۱ في الاستئذان باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب، وفي بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عن الإيمان والإسلام والإحسان
ومسلم (۱۷۷۳) في الجهاد : باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. ا (۳) أخرجه أبو داود (۵۲۱۰) في الأدب : باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة ورجاله ثقات غير سعيد بن خالد، فهو ضعيف، لكن له شاهد مرسل صحيح في «الموطأ» ٩٥٩/٢ عن زيد بن أسلم أن رسول الله قال : يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم فيتقوى به الحديث ويصح، وقد حسنه الحافظ في «أمالي =
كفاية ؟
٣٨٩
الجزء 2 — ص ٣٨٩