أحدها: أنه لا يجوز التكنّي بكنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها
به، وسواء محياه وبعد مماته، وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه، وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي قالوا لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به ، وقد أشار إلى ذلك بقوله : واللَّهِ لاَ أُعْطِي أَحَداً، وَلاَ أَمْنَعُ أَحَدَاً، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ (۱) قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة
،
لیست على الكمال لغيره واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم فأجازه طائفة، ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية، وهذا غير موجود في الاسم، والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء، أو هو أولى بالمنع، قالوا: وفي قوله : إنما أنا قاسم إشعار بهذا الاختصاص.
القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر، فلا بأس. قال أبو داود باب من رأى أن لا يجمع بينهما، ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي الا الله قال : من تسمى باسمي فلا يَتَكَنَّ بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم باسمي (۲) ورواه الترمذي وقال: حديث
(۱) رواه البخاري ١٥٢/٦ في الجهاد باب قوله تعالى : فإن لله خمسه وللرسول من حديث أبي هريرة ولفظه وما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»، ورواه مسلم (۲۱۳۳) في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم من حديث جابر بن عبد الله وقال في اخره «فإنما قاسم أقسم بينكم والمعنى: لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأيي. وقوله : إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، أي: لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً إلا بأمر الله. وأخرجه أبو داود (٢٩٤٩) في الخراج والإمارة باب فيما يلزم الإمام الرعية وأحمد في المسند» في جملة حديث طويل
٢ / ٣١٤ من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت». (۲) رواه أبو داود (٤٩٦٦) في الأدب: باب من رأى أن لا يجمع بينهما، والترمذي (۲۸٤٥) في الأدب : باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وكنيته من حديث جابر وفيه تدليس أبي الزبير المكي، لكن يشهد له حديث الترمذي الذي بعده من رواية أبي هريرة فيتقوى به، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٣١٥
الجزء 2 — ص ٣١٥