زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٨٢٥

فهموا من نهيه عن الإدخار فوق ثلاث أنَّ أولها من يوم النحر، قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرم فيه الأكل، قالوا : ثم نُسِخَ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. فيقال لهم : إن النبي لم يَنْهَ إلا عن الادّخار فوق ثلاث، لم ينه عن التضحية بعد ثلاث فأين أحدهما من الآخر، ولا تلازم بين ما نهى عنه، وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين . أحدهما : أنه يسوعُ الذبح في اليوم الثاني والثالث، فيجوز له الادخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح ، ولا يَتِمُّ لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيل لكم إلى هذا. أيام الثاني : أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر، لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة بعده بمقتضى الحديث، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أيام النحر يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده ، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله ، واختاره ابن المنذر ، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى، وأيام الرمي، وأيام التشريق، ويحرم صيامها ، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. وروي من وجهين مختلفين يَشُدُّ أحدهما الآخر عن النبي لا أنه قال: «كُلُّ مِنَى مَنْحَرُ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّسْرِيقِ ذبح وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع ، ومن حديث أسامة بن زيد، عطاء ، عن . (1) عن جابر (۱) . هذا وهم من المؤلف رحمه الله فإنه ليس في حديث جابر ما يشهد لقوله في حديث جبير بن مطعم كل أيام التشريق ذبح» ولفظه عند أبي داود (۱۹۳۷) «كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وقد ذكرنا فيما تقدم . . شاهداً لحديث جبير عند ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري . ۲۹۱
الجزء 2 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.