قال ابن عباس: إنه قيل له في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم، والتأخير ، فقال : لا حَرَجَ (۱)
وقال أسامة بن شريك : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً، وكا الناسُ يأتونه فَمِنْ قَائِل : يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدَّمت شيئاً أو أخَرتُ شيئاً فكان يقول: «لا حَرَج لا حَرَجَ إلا على رَجُلٍ اقترضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِم وَهُوَ ظَالِمٌ، فذلِكَ الذي حَرِجَ وهَلَكَ (٢)
وقوله : سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ .
والمحفوظ : تقديم الرمي ،والنحر والحلق بعضها على بعض .
،
،
ثم انصرف إلى المَنْحَرِ بِمنى، فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده، وكان ينحرها بحث في نحره صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بدنة بيده
(۳)
قائمة معقولة يدها اليُسرى ) . وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره، ثم
:
العيد في شرح عمدة الأحكام ۷۹/۳ ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله : خذوا عني مناسككم وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج، وأيضاً فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبراً، لم يجز اطراحه، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة، وقد علق به الحكم، فلا يمكن أطراحه بإلحاق العمد به، إذ لا يساويه، وأما التمسك بقول الراوي : فما سئل عن شيءٍ إلى آخره، فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقاً غير مراعي، فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا يبقى حجة في حال العمد . (1) أخرجه البخاري ٤٥٣/٣ في الحج : باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً
أو جاهلاً.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠١٥) في المناسك : باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه وإسناده
صحيح .
(۳) أخرجه أبو داود (١٧٦٧) من حديث جابر، ورجاله ثقات، وأخرج البخاري في «صحیحه ٤٤١/٣ في الحج : باب نحر الإبل ،مقيدة ، ومسلم (۱۳۲۰) عن زياد بن جبير -
۲۳۹
الجزء 2 — ص ٢٣٩