صاحب «المفيد»: إن الطيب يتصل به، فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسحور في حق الصائم يدفعُ به أذى الجوع والعطش في الصوم، بخلاف الثوب، فإنه بائن عنه .
وقد اختلف الفقهاء، هل هو ممنوع من استدامته، كما هو ممنوع من ابتدائه، أو يجوز له استدامته ؟ على قولين فمذهب الجمهور: جواز استدامته اتباعاً لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي أنه كان يتطَّيبُ قَبْلَ إِحْرَامِهِ، ثم يُرَى
(1)
وَبِيصُ الطَّيب في مَفَارِقِه بَعْدَ إحْرَامِهِ . وفي لفظ : «وهو يُلبي» وفي لفظ : بَعْدَ ثلاث». وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذي تأوَّله من قال : إن ذلك كان قبل الإحرام، فلما اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحرِمَ، تَطَيَّبَ تطيب بأطيب مَا يَجِدُ، ثم يُرَى وَبِيصُ الطَّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحيَتِهِ بَعْدَ ذلِكَ " . والله ما يصنعُ التقليد، ونصرة الآراء بأصحابه .
وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به، ويردُّ هذا أمران، أحدهما : أن
دعوى الاختصاص، لا تُسْمَعُ إلا بدليل.
والثاني : ما رواه أبو داود عن عائشة، كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ المُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا، سَالَ عَلَى وَجْهِهَا ، فَيَراهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَنْهَانًا )
(1) أخرجه البخاري ٣١٥/٣ في الحج : باب الطيب عند الإحرام، وفي اللباس: باب الفرق، وباب الطيب في الرأس واللحية، ومسلم (۱۱۹۰) في الحج باب الطيب للمحرم، وأحمد ٣٨/٦ و ٢٤٥ ، والنسائي ۱۳۹/٥، والبغوي في «شرح السنة»
(١٨٦٤)
من حديث عائشة
رضي
الله عنها.
(٢) أخرجه مسلم (١١٩٠) (٤٤).
(۳) أخرجه أبو داود (۱۸۳۰) في الحج باب ما يلبس المحرم، وسنده قوي والسك:
نوع من الطيب ،معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل .
٢٢٤
الجزء 2 — ص ٢٢٤