زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٧٥٥

الحكم الثالث : أن المشروع في حق الميت، أن يُغسل بماءٍ وسِدْرٍ لا يُقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبي بالسدر في ثلاثة مواضع، هذا أحدها. والثاني : في غسل ابنته بالماء والسدر والثالث في غسل الحائض (١) . وفي وجوب السِّدرِ في حق الحائض قولان في مذهب أحمد. الحكم الرابع : أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو التغير بالطاهرات لا يسلب الماء طهوريته مذهب الجمهور، وهو أنصُّ الروايتين عن أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها . ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل أمر في غسل ابنته أن يجعلْنَ في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور، ولو سلبه الطهورية، لنهى عنه، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة، بل هو تطييب البدن وتصليبه وتقويته، وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور . الحكم الخامس : إباحة الغسل للمحرم، وقد تناظر في هذا عبدُ اللَّهِ بنُ عباس ، والمِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ ، فَفَصَل بينهما أبو أيوب الأنصاري، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو مُحْرِم (۲). واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة، ولكن (1) (۲) تحدث ، أخرجه جه مسلم (۳۳۲) (٦١) من حديث إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها وأخرجه أبو داود (٣١٤) وابن ماجه (٦٤٢) والدارمي ۱۹۷/۱. وأخرج الدارمي ۲۳۹/۱ ، ۲۴۰ عن أم قيس قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم المحيض يكون شديداً في الثوب؟ قال: «اغسليه بماء وسدر، وحكيه بضلع وسنده حسن . أخرجه جه البخاري ٤٨/٤ ، ٤٩ في العمرة باب الاغتسال للمحرم، ومسلم (١٢٠٥) في الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه وقال ابن عباس فيما رواه الدار قطني ص ٢٦١ والبيهقي ٦٣/٥ ، ، من طريق أيوب عن عكرمة عنه : المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه وإذا انكسر ،ظفره طرحه وقال : أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً. وحسنه المنذري. إباحة الغسل للمحرم ۲۲۱
الجزء 2 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.