فالأمور التي نُخَالِفُ فيها المشركين هي الواجب أو المستحب، ليس فيها مكروه،
فكيف يكون فيها محرم، وكيف يقال : إن النبي الأمر أصحابه بِنُسُكِ يُخالِفُ نُسُكَ المشركين، مع كون الذي نهاهم عنه، أفضل من الذي أمرهم به. أو يقال : مَنْ حَجَّ كما حج المشركون فلم يتمتع ، فحجه أفضلُ مِن حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الخامس : أنه قد ثبت في الصحيحين عنه، أنه قال: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَج إلى يَوْمِ القِيامَة). وقيل له : عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أم لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ: «لاَ، بَلْ لأَبدِ الأَبَدِ، دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجَّ إلى يَوْمِ القِيامَة ) (۱) .
وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحاً في حديث جابر الطويل . قال : حتى إذا كان آخر طوافه عَلَى المروَةِ، قال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمري مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَمْ أَسق الهَدْيَ ولَجَعَلْتُها عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُم لَيْسَ مَعَهُ هَدْي، فَلْيُحِلَّ، وَلْيَجْعَلْها عُمْرَةً»، فقامَ سُراقة بن مالك فقال : يا رسول الله! ألعامنا هذا، أم للأبد؟ فشبّكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحِدَةً في الأخرى، وقال: «دَخَلتِ العُمْرَة في الحَجِّ مَرَّتيْن، لا بَلْ لأَبَدِ الأَبَد». وفي لفظ : قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مَضَتْ من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل، فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِي إلى نِسَائِنا ، فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا المِنيَّ ... فذكر
الحديث. وفيه : فقال سُراقة بن مالك : لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لأبد (۲) .
وفي صحيح البخاري عنه : أن سُراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : «أَلَكُمْ خَاصَةَ هَذِهِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بل لِلأبد» (۳) فبيَّن رسولُ الله ، أن تلك العُمرة التي فسخ من
(۱) تقدم تخريجه ص ١٠٥ .
(۲) أخرجه مسلم (١٢١٦).
(۳) أخرجه البخاري ٤٨٥/٣ في العمرة باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، و ۱۳/ ۱۸۷ في التمني باب قول النبي : لو استقبلـت مـن أمـري مـا
استدبرت ... ووقع في المطبوع) «للأمة)) بدل «للأبد» وهو تحريف .
۱۹۹
الجزء 2 — ص ١٩٩