فصل
بقية طرق المانعين من وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين، نذكرهما ونبين فسادهما .
فسخ الحج إلى العمرة
تدبين السنة
الطريقة الأولى : قالوا : إذا اختلف الصحابَةُ ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ، فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم، بل أكثرهم .
والطريقة الثانية : أن النبي الا الله وأمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العُمرة في أشهر الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج، وكانوا يقُولون : إذا بَرَأَ الدَّبَرُ ، وعَفَا الأثَرُ ، وانْسَلَخَ صَفَرُ، فقد حلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَر ،
6
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ (۱) ، ليبين لهم جواز العُمرة في أشهر الحج، وهاتان
الطريقتان باطلتان .
يشرع الاحتياط إذا لم أما الأولى : فلأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السُّنَّةُ، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها ؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاً، فترك ما خالفها واتباعها، أحوط وأحوط ، فالاحتياط نوعان : احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السُّنَّة، ولا يخفى رُجحان أحدهما على الآخر.
(1)
وأيضاً ، فإن الاحتياط ممتنع هنا، فإنَّ للناس في الفسخ ثلاثة أقوال :
أحدها: أنه محرم.
أخرجه البخاري ۳/ ۳۳۸، ومسلم (١٢٤٠) من حديث ابن عباس، وقوله: «برأ الدبر بفتح الدال والباء ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج ، وقوله : وعفا الأثر» أي : اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكور ، وفي سنن أبي داود» (۱۹۸۷). وعفا الوبر : أي : كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال.
١٩٦
الجزء 2 — ص ١٩٦