زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٧٠٨

قُلْتُ: إِن النَّاسَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْكَ . قَالَ : هِيَ سُنَّةُ نَبِّيهِمْ وَإِنْ رَغِمُوا(۱) وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ سَمَّيْنا وغيرهم ؛ وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين، حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشك، ويُوجب اليقين، ولا يمكن أحدا أن ينكره، أو يقول : لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب أبي موسى ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه، وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر . أعذار من لم يأخذ بفسخ والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار . الحج إلى العمرة العذر الأول : أنها منسوخة . حكمها . الأشعري، العذر الثاني : أنها مخصوصة بالصحابة، لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في العذر الثالث : معارضتها بما يدلُّ على خلاف حكمها، وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها . ونحن نذكر هذه الأعذار عُذراً عُذراً، ونبيِّنُ ما فيها بمعونة الله وتوفيقه . عذر من ادعى النسخ لهذا أما العذر الأول، وهو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور، لم يأتوا منها بشيء : يحتاج إلى نصوص أخر ، تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكونُ الفسخ مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يُثبت تأخرها عنها. قال المدعون للنسخ : قال الله عنه أنه عمر بن الخطاب السجستاني : حدثنا الفريابي، حدثنا أبان بن أبي حازم، قال: حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عُمر، عن عُمَرَ بنِ الخطاب قال لما ولي: «يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحل لنا رضي (1) إسناده صحيح. ١٧٤
الجزء 2 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.