زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٦٨٦

قتل المحرم للصيد والفرق بين قصة الظبي، وقصة الحمار، أن الذي صاد الحمار كان حلالاً، يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون، فلم يأذن لهم في ووكَّلَ من يَقِفُ عنده ، لئلا يأخذه أحد حتى يُجاوزوه . فلم أكله، : وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحِل ، يجعله بمنزلة الميتة إذ لو كان حلالاً، لم تضع ماليته . فصل تعليله بأنه محرم ثم سار حتى إذا نزل بالعَرْج ، وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة، إذ طلع الغلام ليس معه البعير ، فقال : أين بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة، فقال أبو بكر : بعير واحد تُضِلُّه. قال : فَطفق يضربه ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ،يتبسم، ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنعُ ، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم. ومن تراجم أبي داود على هذه القصة، باب المحرم يؤدب غلامه (۱) . فصل رده حمار الوحش مع ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان بالأبواء، أهدى له الصَّعبُ بن جَنَّامَةَ عَجُزَ حِمارٍ وحشي، فردَّه عليه، فقال : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ. وفي «الصحيحين»: «أنه أهدى له حماراً وحشياً وفي لفظ لمسلم: «لحم حمار (۲) (1) أخرجه أبو داود (۱۸۱۸) في المناسك : باب المحرم يؤدب غلامه، وابن ماجه (۲۹۳۳) في المناسك : باب التوقي في الإحرام ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق . (٢) أخرجه البخاري ٢٦/٤، ۲۸ في الحج : باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً، = = ١٥٢
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.