زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٦٢٠

هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف ،وروحه عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، ومجلبة للزائرين، وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون . والله الموفق . فصل في هده في حجه وعمره العمرات التي اعتمرها اعتمر بعد الهجرة أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ في ذي القعدة. الأولى: عُمرة وأنها كانت في ذي القعدة الحديبية، وهي أولاهن سنة ست قصده المشركون عن البيت، فنحرَ البُدْنَ حيثُ صُدَّ بالحديبية، وحَلَق هو وأصحابه رؤوسهم، وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة (١) . الثانية : عُمْرَةُ القَضِيَّة في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها ثلاثاً، ثمَّ خَرجَ بعد إكمال عُمرته، واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صُدَّ عنها في العام الماضي، أم عُمرةً مستأنفة؟ على قولين للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما : أنها قضاء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والثانية: ليست بقضاء، وهو قول مالك رحمه الله والذين قالوا كانت قضاء، احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون: القضاء هنا، من المقاضاة، لأنه قاضى أهل مكة عليها، لا أنه من قَضَى قَضَاء. قالوا: ولهذا سميت عُمرة القضية. قالوا: والذين صُدُّوا عن البيت، كانوا ألفاً وأربعمائة، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عُمرة القضية، ولو كانت قضاء، لم يتخلف منهم أحد، وهذا القول أصح ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء (۳) . (1) أخرجه البخاري /٣٨٥/٧ من حديث البراء و ۳۹۱ من حديث ابن (۲) وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء، لأنه قاضى فيها قريشاً، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنها، لأنها لم تكن قلت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة، ولهذا عدوا عُمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً، ومما يرجح هذا القول تسميتها قصاصاً قال الله تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فقد نزلت هذه الآية ٨٦ 1 !
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.