والحجامة والقيء والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا
عند
ص
٣٤٩، والبيهقي
(1) أخرج الشافعي ،۲۵۷/۱ ، وأبو داود (٢٣٦٩) ، والدارمي ١٤/٢، وعبد الرزاق (٧٥٢٠) وابن ماجه (١٦۸۱) والحاكم ٤٢٨/١، والطحاوي ٢٦٥/٤ من حديث شداد بن أوس قال : كنا مع النبي زمان الفتح، فرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال اخذ وهو بيدي أفطر الحاجم والمحجوم وإسناده صحيح، وصححه غير واحد من الأئمة، وفي الباب عن رافع بن خديج عند عبد الرزاق (٧٥۲۳) والترمذي (٧٧٤) والبيهقي ٦٦٥/٤، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (۹۰۲) والحاكم ٤٢٨/١، وعن ثوبان أبي داود (٢٣٦٧) وابن ماجه (١٦٨٠) والدارمي (١٤/٢، ١٥، والطحاوي ٣٤٩/١، وابن الجارود ص ۱۹۸، والبيهقي (٢٦٥/٤ ، وعبد الرزاق (٧٥٢٣) وصححه ابن حبان (۸۹۹) والحاكم ٤٢٧/١ والبخاري، وعلي بن المديني، والنووي، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك، فقد قال ابن حزم فيما نقله الحافظ في «الفتح ١٥٥/٤ : صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد الخدري : أرخص النبي في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به ، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً، والحديث المذكور أخرجه النسائي، وابن خزيمة (١٩٦٧) و (١٩٦٩) والدارقطني ص ۲۳۹ ورجاله ثقات، وسنده صحيح، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ص ۲۳۹ ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله ، فقال: «أفطر هذان»، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس
،
يحتجم وهو صائم. ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك، ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (٧٥٣٥) وأبو داود (٢٣٧٤) من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي قال : نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. وقوله: «إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله «نهى». (۲) هذا إذا استقاء عمداً، أما إذا ذرعه القيء، فلا يعد مفطراً، فقد أخرج الترمذي (۷۲۰) وأبو داود (۲۳۸۰) وابن ماجه (١٦٧٦)، والدارقطني هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً، =
ص
٢٤٠
عن
أبي
الجزء 2 — ص ٥٧