زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٤٧٣

وإمالته، وجارية مجرى مدود القرَّاء الطويلة والمتوسطة، لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف، وكيفيات الألحان والتطريب متعلقة بالأصوات، والآثار في هذه الكيفيات، لا يمكن نقلها، بخلاف كيفيات أداء الحروف، فلهذا نقلت تلك بألفاظها، ولم يمكن نقل هذه بألفاظها، بل نقل منها ما أمكن نقله، كترجيع . النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح بقوله : (١١) . قالوا : والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين: مد وترجيع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد الرَّحمن) ويمد الرَّحيم ، وثبت عنه الترجيع كما تقدم. ، " قال المانعون من ذلك : الحجة لنا من وجوه أحدها : ما رواه حذيفة بن اليمان، عن النبي له : إقرؤوا القُرْآن بِلُحُونِ العَرَبِ وأَصْوَاتِها، وإِيَّاكُم وَلُحُونَ أَهْلِ الكِتَابِ وَالفِسْقِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجُعُونَ بِالقُرْآنِ تَرْجِيعَ الغِنَاءِ وَالنَّوْح ، لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُم ، وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُم شَأْنُهُم (١) . . (۱) رواه أبو الحسن رزين في تجريد الصحاح ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول واحتج به القاضي أبو يعلى في الجامع»، واحتج معه بحديث آخر، أنه ذكر شرائط الساعة، وذكر أشياء منها: «أن يُتخذ القرآنُ مَزامير ، يُقدِّمونَ أَحَدَهُم لَيْسَ بِأَقْرَيْهِم وَلا أَفْضَلِهِم ما يُقَدِّمُونَهُ إِلا لِيُغَنِّيّهُم غِنَاء (٢) . (۲) الضعفاء و (۱) وأخرجه الطبراني في «الأوسط) والبيهقي في شعب الإيمان من حديث بقية عن الحصين الفزاري عن أبي محمد عن حذيفة . وهو حديث لا يصح، فإن بقية يدلس عن وقد عنعن، وأبو محمد مجهول . حديث صحيح أخرجه أحمد ٤٩٤/٣ من حديث شريك، عن أبي اليقظان عثمان بن عمير، عن زاذان عن عُليم عن عابس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بادروا بالموت ستا : إمرة ،السفهاء وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشواً يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها» وسنده ضعيف لضعف شريك وأبي اليقظان، لكن الحديث صحيح، فقد رواه الطبراني وابن شاهين من طريق موسى الجهني عن زاذان قال : كنت مع ر رجل من أصحاب النبي يقال له عابس . وله شاهد عند أحمد ٢٢/٦ ، ٢٣ من حديث عوف بن مالك، واخر من حديث الحكم بن عمرو الغفاري عند الحاكم في المستدرك» ٤٤٣/٣ يصح بهما= ٤٧٢
الجزء 1 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.