زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٤٧٠

وزعم أنه أراد بقوله : طويل التغني : طويل الاستغناء، فإنه غلط منه، وإنما عنى الأعشى بالتغني في هذا الموضع : الإقامة من قول العرب : غني فلان بمكان كذا : إذا أقام به، ومنه قوله تعالى : كأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ [الأعراف: ٩٢]، واستشهاده بقول الآخر : كلانَا غَنِيٌّ عَنْ أَخِيهِ حَيَاتَهُ وَنَحْنُ إِذا مِتْنَا أَشَدُّ تَغَانِيا (١) فإنه إغفال منه، وذلك لأن التغاني تفاعل من تغنّى : إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه، كما يقال : تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه وتشاتما، وتقاتلا. ومن قال : هذا في فعل اثنين، لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد، فيقول : تغانى زيد وتضارب ،عمرو، وذلك غير جائز أن يقول : تغنى زيد بمعنى استغنى، إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء، وهو غيرُ مستغن كما يقال: تجلد فلان: إذا أظهر جَلَداً من نفسه، وهو غير جليد، وتشجع، وتكرم، فإن وجه موجه التغنّي بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العرب، كانت المُصيبة في خطئه في ذلك أعظم، لأنه يُوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن، وإنما أذن له أن من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من ،الحال وهذا لا يخفى فساده . قال : ومما يُبين فساد تأويل ابن عيينة أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال يُظهر ، ( (۱) البيت في الحماسة البصرية ٥٥/٢ ، والأغاني ١٢۷/۱۳ للأبيرد، وفي «ذيل الأمالي ص ۷۳ لسيار بن هبيرة، وهو في الكامل» ١/ ١٨٤ من أبيات أوردها لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وهي . رأيت فضيلاً كان شيئاً ملففاً فكشفه التمحيص حتّى بداليا أأنت أخي مـا لـم تـكـن لــي حـاجـة فإن عرضت أيقنت ألا أخــالـيـــا فلا زاد ما بيني وبينك بعــــدمــــا فلست بــراء عيب ذي الـــود كله فعين الرضى عن كل عيب كليلة ٤٦٩ بلوتك في الحاجات إلا تمـــاديــا ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا كما أن عين السخط تُبدي المساويا
الجزء 1 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.