زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٤٥٦

فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فَزِيد في صلاة الحضر، وأُقرت صلاة السفر . فكيف يُظن أنها تزيد على ما فرض الله ، وتُخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك : فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال : تأولت كما تأول عثمان (۱) فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ ،وجه ولا يصح أن يُضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير، وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن يَزيدُ في السفر (۲) على ركعتين، ولا أبو بكر، ولا عمر أفيُظَنُّ بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم، وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته ، فإنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلاً، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم . وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر، وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر: يا أخي! إن الله بعث محمداً ، ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأينا محمداً يفعل (۳). وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان يُصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة (4) . وقال ابن عمر : صحبت رسول الله ، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم (ه)، وهذه كلها أحاديث صحيحة . (۱) تقدم تخريجه ص ٤٤٨ من رواية البخاري ومسلم . (۲) تقدم تخريجه ص ٤٥١ . (۳) رواه البيهقي في السنن ) ١٣٦/٣ وإسناده حسن . (٤) تقدم تخريجه ص . ٤٥٠ (٥) تقدم تخريجه ص ٤٥١
الجزء 1 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.