زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٤١

↓ ، إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره ، بل إذا أمر ، فأمره حتم، وإنما الخِيَرَةُ في قول غيره إذا خفي أمره ، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنَّه يسوغ له اتباعه، ولو تَرَكَ الأخذ بقول غيره ، لم يكن عاصياً الله ورسوله . فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه، ويحرم عليهم مخالفته، ويجب عليهم تركُ كل قول لقوله ؟ فلا حكم لأحد معه، ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد وكل من سواه، فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به، ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغاً محضاً ومخبراً لا منشئاً ومؤسساً، فمن أنشأ أقوالاً، وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمّة اتباعها، ولا التحاكم إليها حتى تُعرَض على ما جاء به الرسول، فإن طابقته، ووافقته، وشهد لها بالصحة، قُبِلَتْ حينئذ، وإن خالفته، وجب ردُّها وأطراحُها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين، جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والافتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين، فكلا، ولما. معه ، المراد بالاختيار في وبعد، فإنَّ الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من وربك يخلق ما يشاء ويختار). هو الاصطفاء المخلوقات، قال الله تعالى : ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص : ٦٨] . وليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التي يُشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار - وهو سبحانه - كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فإنه لا يخلق إلا باختياره وداخل في قوله تعالى: ﴿مَا يَشَاءُ فإن المشيئة هي الاختيار، وإنما المراد بالاختيار هاهنا : الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق، وهذا أخصُّ، وهو متأخر فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق. وأصح القولين أن الوقف التام على قوله: ﴿وَيَخْتارُ ٤٠
الجزء 1 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.