زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٣٨٦

التشديد فيها ما لم يأتِ نظيره إلا في صلاة العصر، ففي السنن الأربعة، من حديث أبي الجَعْدِ الضَّمْرِي - وكانت له صحبة – إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَع تَهاوناً ، طَبَعَ اللَّهُ عَلى قَلْبِهِ» (۱) قال الترمذي: حديث حسن، وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي الجعد الضمري، فقال: لم يُعرف اسمه، وقال: لا أعرفُ له عن النبي له إلا هذا الحديث. وقد جاء في السنن عن النبي مال الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد، فنصف دينار. رواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب ) . ولكن قال أحمد قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن معين : ثقة، وحكي عن البخاري، أنه لا يصح سماعه من سمرة . (T) وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرضُ عين، إلا قولاً يُحكى عن الشافعي، أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد، فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع وهذا يحتمل أمرين، أحدهما: أن ، (۱) الترمذي (٥٠٠) في الصلاة باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، وأبو داود (١٠٥٢) في الصلاة باب التشديد في ترك الجمعة والنسائي ٨٨/٣ في الجمعة : باب التشديد في التخلف عن الجمعة وابن ماجه (۱۱۲٥) في إقامة الصلاة: باب فيمن ترك الجمعة، وأحمد في المسند ٤٢٤/٣، ٤٢٥، وسنده حسن، وصححه ابن حبان (٥٥٤)، والحاكم ۲۸۰/۱ ، ووافقه الذهبي، وله شاهد عند ابن ماجه (١١٢٦) من حديث جابر، وحسنه الحافظ، وصححه البوصيري وآخر من حديث أبي قتادة عند أحمد ٣٠٠/٥، وسنده حسن، وصححه الحاكم. (۲) رواه أبو داود (۱۰۵۳) في الصلاة باب كفارة من ترك الجمعة، والنسائي ٨٩/٣ في الجمعة : باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر، وأحمد ٨/٥ و ١٤ وفي سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول ومع ،، فقد صححه ابن حبان (۵۸۲) والحاكم ٢٨٠/١، ووافقه الذهبي، ورواه ابن ماجه (۱۱۲۸) من حديث الحسن، عن سمرة. ذلك ٣٨٥ زاد المعاد ج ۱ - م۱۳
الجزء 1 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.