فعله
فضيلة وأجراً (١) . قلتُ : والمقصود أن النافلة في الآية، لم يُرد بها ما يجوز وتركه، كالمستحب ،والمندوب وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا
،
قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون قوله : نافلة لك نافياً لما دل عليه الأمر من الوجوب، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى، عند ذكر خصائص النبي . ولم يكن يدع قيام الليل حضراً ولا سفراً ، وكان إذا غلبه نوم أو وجع، مثابرته عليه سفراً
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : في هذا دليل على أن الوتر لا يُقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد، وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وتراً، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح، لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيهِ، فَلْيُصَلِّه إِذا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». ولكن لهذا الحديث عدة علل .
(۲)
أحدها: أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف
(۳)
(۱) رواه أحمد في «المسند ٢٥٥/٥ وإسناده حسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١٩٦/٤ و ۱۹۷ وزاد نسبته للطيالسي وابن نصر والطبراني وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان والخطيب في تاريخه» وفي المطبوع «سليمان بن حبان» وهو
تحريف .
(۲) رواه أبو داود (١٤٣١) في الصلاة باب في الوتر قبل النوم، وإسناده صحيح، وابن ماجه (۱۱۸۸) في إقامة الصلاة باب فيمن ينام عن وتر أو نسيه، والترمذي (٤٦٥) في الصلاة باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه، وأحمد في «المسند» /٤١، ٤٤ ، والبيهقي ٢/ ٤٨٠ وصححه الحاكم ٣٠٢/١ ووافقه الذهبي. (۳) لكن هذا الاعلال إنما يتجه إلى سند الترمذي وابن ماجه، وأما سند أبي داود والحاكم والبيهقي، فهو صحيح، فإنه عندهم من رواية أبي غسان عن محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وهذا
إسناد صحيح.
وحضراً
۳۱۳
الجزء 1 — ص ٣١٣