زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٨١٠

۲۸۱ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۲ ۲۸۳ ٢٨٤ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٥ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۸۹ ۲۹۱ ۲۹۵ ٢٩٦ ٢٩٦ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ حجج المذهب الثالث حجج من قال بأنها واحدة بائنة حجج من قال بأنها واحدة رجعية حجج من قال : يسأل عن نيته حجج من قال : بأنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً حجج من قال : بأنه ظهار حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال الاختلاف في تحريم غير الزوجة قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريماً مقيداً تزيله الكفارة رد من قال بأنه لا يحرم كفارة التحريم الحكم في تحريم الأمة من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه من قال يقع إن نواه ترجيح المصنف بأن جميع الألفاظ صريحها وكنايتها لا تقع إلا بالنية. إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الظهار طلاقاً وكذا إن نوى به الطلاق حرمة الظهار لا تجب الكفارة إلا بالعود قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ رد الجمهور على الظاهرية من قال بأن العود هو إمساكها زمناً يتسع لقوله أنت طالق من قال بأن العود هو العزم على الوطء من قال بأنه العزم على الإمساك أو العزم على الإمساك والوطء معاً Vov
الجزء 5 — ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.