غير ذلك، وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع، فذلك تَبَعٌ .
تتولد
فإن قيل : المعقود عليه هو منفعة شَقّ الأرضِ وبذرها وفلاحتها والعين هذه المنفعة، كما لو استأجر لحفر بئر، فخرج منها الماء، فالمعقود
من
عليه هو نفس العمل لا الماء.
قيل : مستأجر الأرض ليس له مقصود في غير المغل، والعمل وسيلة مقصودة لغيرها، ليس له فيه منفعة، بل هو تعب ومشقة، وإنما مقصوده ما يُحدِثه الله مِن الحَب بسقيه وعمله، وهكذا مستأجرُ الشاة للبنها سواء مقصوده ما يُحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليها، فلا فرق بينهما ألبتة إلا ما لا تُناط به الأحكام من الفروق الملغاة وتنظيرُكم بالاستئجار لحفر البئر تنظير فاسد، بل نظير حفر البئر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه ويبذرها ويسقيها، ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو محضُ القياس وهو كما تقدم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل .
يوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض الغرر في إجارة الأرض أعظم منه في إجارة لحصول مغلها أعظم بكثير من الغَرَر الذي في إجارة الحيوان للبنه، فإن الآفات
والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن، فإذا اغتفر
الأرض، فلأن يُغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى .
فصل
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة .
ذلك في إجارة
الحيوان
أحدها : منعه بيعاً وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة . الاختلاف في العقد على
والثاني : جوازه بيعاً وإجارة .
والثالث : جوازه إجارة لا بيعاً، وهو اختيار شيخنا رحمه الله .
وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان، أحدهما حديث عمر بن فروخ
اللبن في الضرع
الجزء 5 — ص ٧٣٥