زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٧٨٦

ويوضحه الوجه الخامس : وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما الأصل في العقود وجوب حرَّمه الله ورسوله، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً، أو حرَّم حلالاً، فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسوله، وليس مع المانعين نصّ بالتحريم ألبتة، وإنما معهم قياس قد عُلِمَ أن بين الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق، وأن القياس الذي مع مَنْ أجاز ذلك أقرب إلى مساواة لأصله، وهذا ما لا حيلة فيه، وبالله التوفيق . الفرع الوفاء يوضحه الوجه السادس : وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظئر الظئر ثابتة بالنص والإجماع، والمقصود بالعقد إنما هو اللبن، وهو عين، تمكَّلُوا لجوازها أمراً يعلمون هم والمرضعةُ والمستأجر بطلانه، فقالوا: العقد إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديها فقط، واللبن يدخل تبعاً، والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك، وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً أصلاً، ولا ورد عليه عقد الإجارة، لا عرفاً ولا حقيقة ولا شرعاً، ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها، أو في مهده لاستحقت الأجرة، ولو كان المقصود إلقامَ الثدي المجرد ، لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن، فهذا هو القياس الفاسد حقاً، أ، والفقه البارد، فكيف يقال : إن إجارة الظئر على خلاف القياس، ويُدعى أن هذا هو القياس الصحيح . ، الوجه السابع : أن النبي ندب إلى منيحة العنز والشاة للبنها، وحصّ صلى الله عليه وسلم ندبه إلى منيحة على ذلك، وذكر ثوابَ فاعله(۱) ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة، فإن هبة (1) أخرجه البخاري ١٨٠/٥ في الهبة من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً «أربعون خصلة أعلاهن مَنيحَةُ العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها، وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة والمنيحة أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة أو عنزاً ينتفع بحليبها ووبرها زمناً ثم يردها وأخرج البخاري ١٧٩/٥ من حديث أبي هريرة مرفوعاً «نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء . الغنم للبنها ۷۳۳
الجزء 5 — ص ٧٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.