ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه، لأنه
من مصلحته، ولا ريب أنه أشبه بهذا منه بالأول، فلا هو مما نهى عنه ، الشارع، ولا في معناه، فلم يشمله نهيه لفظاً ولا معنى.
بيع السمن في الوعاء وأما بيع السمن في الوعاء، ففيه تفصيل، فإنه إن فتحه، ورأى رأسه بحيث يدله على جنسه ووصفه، جاز بيعه في السِّقاء، لكنه يصير كبيع الصبرة التي شاهد ظاهرها وإن لم يره، ولم يُوصف له، لم يجز بيعه، لأنه غرر، فإنه يختلف جنساً ونوعاً ووصفاً، وليس مخلوقاً في وعائه كالبيض والجوز واللوز والمسك في أوعيتها، فلا يصح إلحاقه بها.
بيع اللبن في الضرع وأما بيع اللبن في الضرع، فمنعه أصحابُ أحمد والشافعي وأبي حنيفة والذي يجب فيه التفصيلُ، فإن باع الموجودَ المشاهد في الضرع، فهذا لا يجوز مفرداً، ويجوز تبعاً للحيوان، لأنه إذا بيع مفرداً تعذر تسليم المبيع بعينه، لأنه لا يُعرف مقدار ما وقع عليه البيع، فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في الظرف، لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع ، فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز، الحديث الذي رواه الطبراني في «مُعْجَمِهِ (۱) من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى أن يُباع صوفٌ على ظهر، أو لَبَنٌ في ضَرْعِ فهذا إن شاء الله محمله، وأما إن باعه أصعاً معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة، أو باعه لبنها
وإن صح
(۱)
في الأصل ابن ماجه في سننه وهو وهم من المؤلف رحمه الله، وهو عند الطبراني من حديث حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس وأخرجه الدارقطني ،۲۹٥/٢ ، والبيهقي ٣٤٠/٥ عن عمر بن فروخ به، قال الدارقطني : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ، ثم أخرجه عن وكيع عن عمر بن فروخ به مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس قال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وتعقبه ابن التركماني، فقال عمر هذا يعرف بالقتاب لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي، وذكره البخاري في «تاریخه»، وسكت عنه، ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن معين وأبو حاتم، ورضيه أبو داود، وباقي رجاله ثقات.
۷۲۹
الجزء 5 — ص ٧٢٩