بيع الحصاة
التاجر السلعة، وصارت عنده ملكاً ،وقبضاً، فحينئذ دخل في خطر التجارة، وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِل إِلا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُم [النساء : ٢٩]، والله أعلم.
ذكرُ حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بيع الحَصَاةِ والغُرَرِ والمُلامسة والمُنَابَدَةِ
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ
(1)
وفي الصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُلامَسَةِ والمُنَابَذَةِ زاد مسلم: «أَمَّا المُلاَمَسَةُ : فأنَ يَلْمِسَ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ نَاقُلِ، وَالمُنَابَدَةُ : أَنْ يَنبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَه إلى الآخَرِ ، ولَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ
(۲)
وفي «الصحيحين عن أبي سعيد قال : نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ ولُبْسَتَيْنِ : نَهَى عَنِ المُلامَسَةِ والمُنَابَدَةِ في البيع . والمُلامَسَةُ : لمس الرجل ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض
أما بيع الحصاة، فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه، كبيع الخيار، وبيع النسيئة ونحوهما، وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، كبيع الميتة والدم.
بيع
والبيع الذي فيه غرر .
(1) أخرجه مسلم (١٥١٣) في البيوع : باب بطلان الحصاة (۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ٢٦٦/٢ في البيوع : باب الملامسة والمنابذة، والبخاري ٣٠٠/٤ في البيوع : باب بيع المنابذة، ومسلم (١٥۱۱) في أول كتاب البيوع. (۳) أخرجه البخاري ۲۳٥/١٠ في اللباس: باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، وفي الصلاة في الثياب : باب ما يستر من العورة، وفي البيوع: باب بيع
الملامسة، وباب بيع المنابذة، ومسلم (١٥١٢) في البيوع : باب إبطال
والمنابذة .
بيع
الملامسة
٧٢٤
الجزء 5 — ص ٧٢٤