ولفظ السلف يتناولُ القرضَ ،والسلم ، لأن المقرض أيضاً أسلف القرض،
أي: قدمه، ومنه هذا الحديث لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيع» ومنه الحديث الآخر أن النبيَّ اسْتَسْلَفَ بَكْرَاً، وقَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً» (۱) والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح، وهو تاجر ، فَيَسْتَلِفُ بسعر، ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن، فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة، وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول : أعطني، فأنا أشتري لك هذه السلعة، فيكون أميناً، أما أنه يبيعها بثمن معين يقبضه، ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال، فهذا لا يفعله عاقل، نعم إذا كان هناك تاجر، فقد يكون محتاجاً إلى الثمن، فَيَسْتَسْلِفُهُ وينتفع به مدة إلى أن يحصل تلك السلعة، فهذا يقع في السلم المؤجل، وهو الذي يسمى بيع المفاليس، فإنه يكون محتاجاً إلى الثمن وهو مفلس، وليس عنده في الحال ما يبيعه، ولكن له ما ينتظره مِن مَغَلَّ أو غيره، فيبيعه في الذمة، فهذا يفعل مع الحاجة، ولا يُفعل بدونها إلا أن يقصد أن يتَّجرَ بالثمن في الحال، أو يرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوتُ بالسلم، فإن المستسلف يبيع السلعة في الحال بدون ما تساوي نقداً، والمسلف يرى أن يشتريها إلى أجل بأرخص مما يكون عند حصولها، وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تُباع بمثل رأس مال السلم لم يُسلم
(1) أخرجه مالك ۲/ ٦۸۰ في البيوع : باب ما يجوز من السلف، والبخاري ٣٩٤/٤ في الوكالة : باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، وباب الوكالة في قضاء الديون، وفي الاستقراض: باب استقراض الإبل، وباب هل يعطى أكبر من سنه، وباب حسن القضاء، وباب لصاحب الحق مقال، وفي الهبة باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، وباب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، فهو أحق، وأخرجه مسلم (١٦٠٠) في المساقاة: باب من استسلف شيئاً، فقضى خيراً منه من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً، فجاءته إبل مِنْ الصدقة ،
قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعطه إياه، فإن خير الناس
أحسنهم قضاء».
۷۲۲
الجزء 5 — ص ٧٢٢