زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٧٦٩

أقسام المعدوم ذِكرُ حُكمِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ماليس عنده في «السُّنَنِ» و«المسند من حديث حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله يأتيني الرجلُ يسألني من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال «لاَ تَبِعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ » ) قال الترمذي : حديث حسن . (1) وفي «السنن» نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنه، ولفظه : «لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعِ ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَم يُضْمَنُ ، ولا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » (۲) قال الترمذي : حديث حسن فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظ من لفظه وهو يتضمن نوعاً مِن الغَرَرِ، فإنه إذا باعه شيئاً معيناً، وليس في ملكه، ثم مضى ليشتريه، أو يسلمه له كان متردداً بين الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القِمَار ، فَنُهِيَ عنه . وقد ظنَّ بعض الناس أنه إنما نهى عنه، لكونه معدوماً ، فقال : لا يَصِحُ بيعُ المعدوم، وروى في ذلك حديثاً أنه نهى عَنْ بَيْعِ المَعْدُوم، وهذا الحديثُ لا يُعرف في شيء من كتب الحديث ولا له أصل والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث، وغَلِطَ مَنْ ظَنَّ أن معناهما ،واحد ، وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزم أن يكون معدوماً، وإن كان، فهو معدوم خاص، فهو كبيع حَبَلِ الحَبَلة وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله. والمعدوم ثلاثة أقسام : معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقاً، (1) أخرجه الترمذي (۱۲۳۲) وأبو داود (۳۵۰۳) والنسائي (۲۸۹/۷، وإسناده صحيح. (٢) أخرجه أحمد (٦٦۲۸) و (٦٦٧١) وأبو داود (٣٥٠٤) والنسائي ۲۸۸/۷، والطيالسي (٢٢٥٧) وابن ماجه (۲۱۸۸) وسنده حسن وقال الترمذي : حسن صحيح. ٧١٦
الجزء 5 — ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.