وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً
قليلا ) الآية (1) .
وفي سنن أبي داود عن بُهَيْسَة قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ، فَجَعلَ يدنو منه ويلتزمه، ثم قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعُهُ؟ قال : الماء قَالَ: «يا الله ما الشيء الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ المِلْحُ، قال: يا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيءُ الَّذِي لا يحِلُّ مَنْعُهُ؟ قال : أن تَفْعَلَ الخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ (٢) .
نبيَّ
الماء خلقه الله في الأصل مشتركاً بين العباد والبهائم، وجعله سقيا لهم، فلا يكون أحد أخص به من أحد ولو أقام عليه، وتناً عليه، قال عمر بن الخطاب الله عنه : ابن السبيل أحقُّ بالماء مِن الثَّانيء عليه، ذكره أبو عبيد عنه (۳) .
رضي
وقال أبو هريرة : ابن السبيل أول شارب .
جواز بيع الماء إذا كان في فأما من حازه في قربته أو إنائه، فذاك غير المذكور في الحديث، وهو قربته أو إنائه بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها كالحطب والكلأ والملح، وقد قال النبي : الأنَ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ على
ظَهْرِهِ فيبيعها، فَيَكُفَ اللهُ بِهَا وَجْهَهَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَتَعُوهُ رواه البخاري (٤) .
وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال : أصبتُ شَارِفَاً مع
(1) أخرجه البخاري ۲٥/٥ في المساقاة : باب إثم من منع ابن السبيل الماء. (٢) أخرجه أبو داود (١٦٦٩) في الزكاة : باب ما لا يجوز منعه وفيه مجاهيل، وهو في
.٣٧٤
«الأموال» ص (۳) «الأموال» ص عليها قوم مقيمون فهو أحق بالماء منهم، لأنه مجتاز وهم مقيمون، يقال: تنأ، فهو تانيء : إذا أقام في البلد وغيره.
٣٧٥، قال ابن الأثير : أراد بقوله (الثاني) ابن السبيل إذا مرَّ بركية
(٤) أخرجه البخاري ٢٦٥/٣ في الزكاة: باب الاستعفاف المسألة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه .
من حديث
۷۰۸
الجزء 5 — ص ٧٠٨