زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٧٥٨

:إحداها أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبه إجارة الآبق، فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . الثانية : أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، فإنه مجهول القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئر، فإنها احتملت بمصلحة الآدمي، فلا يُقاس عليها غيرها، وقد يقال - والله أعلم - إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان، وجعله محلاً لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء، وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم، وقد جعل الله سبحانه فِطَرَ عباده لا سيما المسلمين ميزان للحسن والقبيح، فما رأه المسلمون حسناً ، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً ، فهو عند الله قبيح (۱). زاناً ويزيد هذا بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يُعاوض عليه، ولهذا لو نزا فحل الرجل على رَمَكَة غيره، فأولدها ، فالولد لصاحب الرَّمَكَةِ اتفاقاً، لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له، فحرمت هذه الشريعةُ الكاملة المعارضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناً، لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل، ولا نقصان من ماله، فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجاناً، كما قال النبي : «إِنَّ مِنْ حَقًّهَا إِطْراقَ فَحْلِهَا وإعَارَةَ دَلْوِهَا » (۲) فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة، فأوجبت الشريعة بذلها مجاناً. فإن قيل : فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية، أو ساق إليه كرامة، فهل له أخذها؟ قيل : إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في (1) يصح هو من قول ابن مسعود أخرجه عنه أحمد في «المسند» ۳۷۹/۱، ولا مرفوعاً. (۲) أخرجه مسلم (۹۸۸) في الزكاة باب إثم مانع الزكاة من حديث جابر رضي الله عنه . زاد المعاد ج ٥- م٢٣
الجزء 5 — ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.