زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٧٥٦

والثاني : أنَّه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها . والراجح والثالث : أنه الزّراعةُ، ولكل قول مِن هذه وجه من الترجيح أثراً ونظراً، أن أحلها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كسب الغانمين وما أُبيح لهم على لسان الشارع، وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه أكثر من غيره، وأثني على أهله ما لم يُثْنَ على غيرهم، ولهذا اختاره الله لخير خلقه، وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقولُ: «بُعِثْتُ بالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلُّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ والصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي (۱) ، وهو الرزقُ المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله ، وجعل أحب شيء إلى الله، فلا يقاومه كسب غيره . والله أعلم. فصل في حكمه في بيع عَسْبِ الفَحْلِ وضِرَابِهِ في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عَسْبِ الفَحْلِ (٢) . وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي نهى عن بَيْعِ ضِرَابِ الفحل (۳) . وهذا الثاني تفسير للأول، وسمى أجرة ضرابه بيعاً إما لكون المقصود هو الماءَ الذي له، فالثمنُ مبذول في مقابلة عين مائه، وهو حقيقة البيع، وإما أنه إجارته لذلك بيعاً، إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع، والعادة أنهم يستأجرون الفحل للضّراب، وهذا هو الذي نُهي والعقد الوارد عليه باطل، سواء كان عنه ، بيعاً أو إجارة، وهذا قولُ العلماء، أحمد منهم جمهور سمى والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابهم . (۱) حديث حسن، وقد تقدم تخريجه في أول الكتاب . (٢) أخرجه البخاري ۳۷۹/٤ في الإجارة: باب عشب الفحل . (۳) أخرجه مسلم (١٥٦٥) (٣٥) في المساقاة: باب تحريم فضل بالفلاة . ٧٠٣ بيع الماء الذي يكون
الجزء 5 — ص ٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.